تأجيل دعوى إلزام الرئيس بكشف شرط قرض صندوق النقد ل23 ابريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسى بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لجلسة 23 إبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وطالب خالد علي المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية إضافة طلب بإلزام كلا من رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية، بعدم توقيع الحصول على القرض قبل تشكيل البرلمان واجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار..
وطالب خالد فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية اتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.