أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور .محمد مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي إلى جلسه 23 أبريل القادم؛ لحين تقديم الحكومة شروط القرض. وطالبت الدعوى رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصرعلى قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم؛ لذا فعلى الجهات الإدارية اتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.