قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع القوى الوطنية في الأزهر على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد، مشيرا الى أن ذلك يعكس موقف جبهة الانقاذ الوطني، ولاقى تأييدا من أطراف واسعة، مؤكدا أن الجبهة لم تضع شروطا للحوار وإنما طالبت بضمانات وأسس لهذا الحوار. وقال موسي في اتصال هاتفى لتلفزيون "سكاي نيوز عربية"، إن " الحوار ليس من أجل الحوار، ولا يصلح أن يكون هدفا في حد ذاته وإنما هدف وأسلوب ووسيلة" ، مضيفا أن الجبهة طالبت أن يكون الحوار مبنيا على حاجة مصر لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة. واعتبر موسى أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف إيجابية ومتينة جدا، وتؤكد على المبادئ الوطنية، مشيرا إلى أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدي وإنما "وقف العنف الأدبي والشائعات التي تمثل في بعض الأحيان اغتيالا أدبيا للمعارضين" وتابع :" تضمنت الوثيقة نقاطا لضبط الشائعات وحماية النسيج الوطنى الواحد من الفتن الطائفية والعنف الدموى وتجميع كافة القوى والأطياف السياسية للبحث فى الوضع الحالى الذى تشهده البلاد. وجدد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تأكيده على التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الأساسية للحوار الجاد والتى تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، لجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب خلال الأيام الحالية، وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل المواد المختلف عليها فضلا عن وجوب وقف تعبئة الدولة تجاه فصيل واحد .