"التحالف الشعبي" يطالب بإقالة وزير الداخلية

قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى انه في الذكرى الثانية للثورة، كشف نظام الإخوان عن وجهه الحقيقي، وإنه ليس سوى امتداد لنظام مبارك بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية ونفس القمع الأمني والعنف في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. هذه السياسات وهذا القمع لم يتغيرا طوال عامين هما عمر الثورة حتى الآن برغم تغير الوجوه من مبارك إلى مجلسه العسكري إلى محمد مرسي، تغيرت الوجوه ولم يتغير النظام.
وتابع الحزب فى بيان له اليوم قائلا موجة العنف والقمع التي تستخدمها داخلية مرسي في مواجهة احتجاجات الذكرى الثانية للثورة بدءاً من يوم الخميس الماضي، لا تختلف عن تعامل داخلية مبارك مع شرارة الثورة في يناير 2011، هذا القمع العنيف المستمر إلى الآن والذي أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين في محافظات مصر المختلفة، منحه رئيس الجمهورية بنفسه الشرعية في بيانه أمس، دون أن يفكر ولو للحظة أن سياساته وسياسات حكومته هي المسئولة عن تفجر الغضب الشعبي، وبدلاً من أن يقرر انتهاج سياسات مختلفة منحازة للثورة لحل الأزمة، قرر إعلان الطوارئ واستخدام مزيد من القمع.
واعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه كل الإجراءات القمعية والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، رافضا بيان الرئيس وإعلان حالة الطوارئ ,ومحملا الرئيس مسئولية كل قطرة دم أريقت، كما رفض الحزب دعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار، وهو الحوار الذي لن يكون له أي معنى أو قيمة في ظل تمسك الرئيس وحكومته بسياساتهما، وفي ظل الإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين، وصم الآذان عن كل المعارضين. هذا الحوار الذي لا هدف من ورائه سوى محاولة التغطية على الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها، ونحن لن نكون بأي شكل من الأشكال شركاء لسلطة قائمة على القمع وسرقة حقوق المصريين.
واعلن الحزب عن أن حل الأزمة الحالية لن يبدأ إلا بإجراءات جدية بإقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية,و إعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته وليست سوطاً على رقبته,و إقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن، وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات له إلى الآن,بالاضافة الى رفض قرض صندوق النقد الدولي، وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع.
واكد التحالف الشعبى على ان الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي ولبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين، مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية.