مجلس الدفاع الوطني يدين أعمال العنف ويدعو إلى التزام السلمية

أدان مجلس الدفاع الوطني أعمال العنف الجارية في بعض محافظات مصر..داعيا الجميع إلى التزام السلمية واحترام أحكام القضاء المصري وأيضا التعاون من أجل استكمال أهداف الثورة. وقال المجلس في بيان ألقاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود مساء اليوم "إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد أمن مصر القومي وتشوه صورة ثورة 25 يناير المجيدة .. فإن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن بالغ الأسى والحزن لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويتقدم لأسر الشهداء بالتعازي والدعوات للمصابين بالشفاءالعاجل" وأكد مجلس الدفاع الوطني في بيانه الذي ألقاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقال البيان " إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد الأمن القومي لمصر وتسىء إلى وجه ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم بسلميتها قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاء لدولة القانون .. واتخذ المجلس القرارات التالية: أولا:يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل التي تهدف إلى استكمال ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلا. ثانيا:وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادىء الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار. ثالثا: الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي: * مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها. * التوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية. رابعا: يجدد مجلس الدفاع الوطني ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه ويدعو المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون. خامسا:يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن. سادسا:يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك. سابعا:يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد. ثامنا: يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم ، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة حفظ الله مصر شعبا وأرضا وسدد علي طريق الحق خطاها وجمع أبناءها علي كلمة سواء.