الملتقى المصرى الكويتى..مبادرة لقهر المخاوف من البيئة الإستثمارية المصرية

يمثل انعقاد الملتقى الكويتى المصرى للإستثمار الذى يقام فى منتجع بورت غالب بمرسى علم خلال الفترة من 12 الى 14 مارس الجارى ، محاولة شديدة الخصوصية تهدف إلى تخفيض سقف المخاوف من البيئة الإستثمارية فى مصر الثورة ، خاصة فى ظل تراجع الإستثمارات العربية والأجنبية إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الماضية ، ودخول الإقتصاد المصرى مرحلة الخطر.
وتأتى المبادرة الكويتية فى إطار العلاقات الوطيدة مع مصر على كافة المستويات الحكومية والشعبية ، وتأكيدا على ما تتمتع به مصر من مناخ استثمارى آمن تدعمه فرص متاحة للعمل خلال المستقبل القريب ، رغم كل ما تمر به مصر حاليا بسبب التجاذبات السياسية ، وأجواء التوتر الأمنى الذى رسم صورة لدولة غير مستقرة طاردة لرأس المال .
وينطلق الملتقى المصرى الكويتى للإستثمار فى واحدة من أجمل بقاع العالم " مرسى علم " برعاية المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة ، بحضور نخبة متميزة من رجال الأعمال والدبلوماسية المصرية والكويتية ، بالإضافة إلى نجوم الفن والصحافة المصرية والعربية ، فى تظاهرة تحاول إعادة رسم المشهد المصرى ، وتغيير الصورة الذهنية التى كرستها الأحداث التى مرت بها مصر على مدى العامين الماضيين.
ويعتبر هذا الملتقى أحد أهم الفرص للسياحة والاستثمار فى إطار العلاقات المصرية الكويتية المتميزة، خاصة في ظل مشاركة العديد من الجهات الكويتية والمصرية ، ومشاركة كبار الشخصيات الكويتية والمصرية تأكيدا على أهمية العلاقات الثنائية فى شتى المجالات ، خاصة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصحية.
ويشارك فى الملتقى نخبة كبيرة من الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات النفطية والبتروكيماوية والمالية ، بالإضافة إلى أبرز شركات الإتصالات والكومبيوتر والإلكترونيات والنقل والمواصلات والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية .
كما تشارك فى الملتقى الذى ترعاه مؤسسة الخرافى أبرز شركات الطيران المدنى ، بالإضافة إلى شركات السياحة والسفر ، مما يؤشر إلى عودة الثقة فى دوران عجلة الإستثمار والسياحة بمصر ، كما يؤكد إمكانية تجاوز ما شهده السوق المصرى من إخفاقات خاصة فى قطاعات السياحة.
ويقول الدكتور مصطفى الأدور المستشار الإعلامى للملتقى أنه سيتم خلال الملتقى تنظيم ندوة عن العلاقات المصرية الكويتية وفرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال الكويتيين فى مصر وسبل زيادتها ، وتذليل الصعاب التي تواجه تلك الاستثمارات في مصر .
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشخصيات الإقتصادية والسياسية من بينها رئيسا الوزراء السابقين الدكتور على لطفى والدكتور عصام شرف ، سوف تسهم بجهدها خلال الملتقى الذى يهدف إلى إلقاء الضوء على المستقبل المصرى الذى يمكن أن يفتح بوابات لإستيعاب مليارات الدولارات وضخها فى السوق المصرى ، وهو ما يعنى إتاحة فرص العمل الغائبة بسبب هروب رؤوس الأموال من مصر مؤخرا.
وأوضح أنه يوجد تنسيق لإقامة ذلك الملتقى بين مجموعة كلدارى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وسفارة الكويت فى مصر ،ومن خلال المكتب التجارى والاقتصادى التابع لسفارة مصر فى الكويت بمشاركة العديد من الشركات والموسسات الحكومية والاعلامية الكويتية والمصرية والتى يبلغ عددها حوالى 70 جهة ، من بينها مؤسسة البترول الكويتية وادارة الاطفاء وجامعة الكويت ووزارة الدفاع .
ويأتى عقد الملتقى بمدينة مرسى علم نظرا لموقعها السياحي المتميز جنوب محافظة البحر الأحمر حيث تقع على بعد 274 كم جنوب مدينة الغردقة ، فهي تعد محمية طبيعية ذات شواطئ صافية وشعاب مرجانية رائعة،وأسماك نادرة مما يجعلها مركزا رئيسيا للصيد والغوص والرحلات البحرية ، وتجتذب هواة الغطس والباحثين عن الراحة والهدوء ، ويتيح إقامة الملتقى للهيئات والمؤسسات والشركات المشاركة التعرف عن قرب على مقومات هذه المدينة الواعدة سواء سياحيا او استثماريا.
وتقول مروة خيرى المدير التنفيذى لمجموعة كالدارى الكويتية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم إختيار هذا التوقيت بعناية ، خاصة بعد أن أبدت الوزارات والهيئات والمؤسسات الكويتية الكبرى رغبتها فى إقامته ، وذلك للتأكيد على الرغبة فى تنمية الإستثمارات الكويتية فى مصر بما تتميز به من مقومات طبيعية وبشرية تتيح فرصا إستثمارية واعدة.
وأكدت أهمية زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات السياحة والطاقة والكهرباء، حيث يبلغ حجم تلك الاستثمارات حوالى 17 مليار جنيه. ولعل الخصوصية التي تميزت بها علاقات البلدين هي التي جعلتها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخا ، حيث وقعت الدولتان أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل مركزا رئيسيا وتتعدد مجالات التعاون بين البلدين.
وتقوم العمالة المصرية بدور هام علي أرض الكويت. ومن ناحية أخري فإن الإستثمارات الكويتية علي أرض مصر تقوم بدورها منذ الخمسينيات، وتغلغلت في معظم مجالات الإستثمار من خلال المساهمة الكويتية فى أكثر من 500 شركة بمصر. فيما تقوم اللجنة المصرية الكويتية المشتركة التى تأسست عام 1988 - من خلال إجتماعاتها السنوية فى الكويت وفى مصر بالتناوب - بدور هام فى تنشيط علاقات البلدين من كافة نواحى الأمنية و الإقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية.
وتساهم الشركات الكويتية ومنها شركات الخرافي والبابطين ومنا واللؤلؤة وغيرها فى مشروعات كثيرة ومتنوعة فى مصر، ويسري ذلك علي مجالات الزراعة والغذاء والسياحة والبترول والعقارات وغيرها. ووفقا لتصريحات المسئولين الكويتيين فإن مستقبل العلاقات المصرية الكويتية يرسم نمطا نموذجيا، رغم تطلعات الشعبين إلي مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.
وليس ثمة شك فى أن عودة الاستقرار السياسي والأمني لمصر الثورة ، سوف يسهم فى تدفق الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر دولة كبيرة بشعبها وقيادتها، وأن فرص الاستثمار في مصر واعدة وتحقق معدلات نمو متطورة.