تنظر غدا الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المخاصمة المقامة أمامها من محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، والتي أصدرت حكمها بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه . كان محامو جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة والتي تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضي والدعاوى التي كانت تطالب بإلغاء الإعانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، في 21 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الماضي، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.