الضباط المُلْتَحون ل الشرق السعودية: الرئاسة تتجاهلنا رغم «لحية مرسي»

مازالت قضية ضباط الشرطة الملتحين في مصر محلَّ جدلٍ ما بين مؤيد ومعارض، خصوصاً بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقدَّم من وزارة الداخلية على قرارات المحكمة بعودة هؤلاء الضباط إلى أعمالهم، وتمنع تقاليد المؤسسة الأمنية المصرية منسوبيها من إطلاق اللحية وتعتبره مخالفاً لقواعد العمل بها، فيما يصر بعض الضباط على إطلاقها بعد أن خففت ثورة 25 يناير القيود التي كانت مفروضةً عليهم.
وفى تصعيدٍ لافت، قرَّرَ الضباط الملتحون الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية حتى العودة لأعمالهم باللحية، وقالوا إنهم ممنوعون من العمل رغم أنَّ الرئيس محمد مرسي ذو لحية.
واعتبر المتحدث باسم مجموعة الضباط الملتحين، النقيب هاني الشاكري، أنَّ هناك حالة من التجاهل والتعنت غير المبرر من قِبَل مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية تجاه حكم المحاكم المختصة، ووصف عدم استجابة الدولة لمطالبهم ب «تسييس القضية».
وشدد الشاكري، في تصريحاتٍ ل «الشرق» السعودية، على عدم انتماء الضباط الملتحين إلى أي تنظيم سياسي أو حزب، قائلاً «نحن لا ننتمي إلى أي حزب أو حركة، وكل من يتحدث عن ذلك يمارس كذباً وافتراء، لسنا تابعين للإخوان المسلمين».
وأضاف «في العقد الأخير، كانت وزارة الداخلية تبحث في بيانات أقارب الضباط حتى الدرجة الرابعة لبيان خلو عائلاتهم من عناصر الإخوان المسلمين؛ لأنَّ النظام السابق كان معروفاً بعداوته للإخوان».
بدوره، اتهم أمين شرطة ملتحٍ، ويُدعى صلاح حسن، رجال الشرطة العاملين في الوزارة بالاعتداء على المجموعة المعتصمة، ومنعها من دخول الوزارة، ومحاولة إرغامها على فض الاعتصام، وتابع «واجهناهم بالدفاع عن أنفسنا ولولا تدخل بعض رجال الشرطة في الوزارة المتعاطفين معنا لما هدأت الأوضاع».
من جانبه، أبدى النقيب الملتحي أحمد حسين دهشتَه من عدم تضامن الأحزاب الإسلامية والليبرالية مع قضية الضباط الملتحين، أما الرائد محمد صلاح فأوضح ل «الشرق» أنَّ ضباطاً في الوزارة تضامنوا معهم ومنهم العقيدان ياسر جمعة ومحمد جلال؛ نظراً لحصولهم على أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن بالعودة لأعمالهم، مضيفاً «تضامنوا معنا لقضيتنا الشريفة، وهي حق إطلاق اللحية التي يتفاخر بها الرئيس ولا يعمل بها»، حسب قوله.
في المقابل، بيَّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد علاء محمود، أن الوزارة ليس لديها سلطة إعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم؛ لأنَّ لوائحها لا تنص على وجود ضباط ملتحين، وتساءل عن سبب إطلاق ضباط لحاهم في هذا التوقيت، كاشفاً أن الداخلية ستطعن على الأحكام الصادرة لصالحهم.
ورفض المتحدث باسم الوزارة اتهام عاملين فيها بالاعتداء على المعتصمين، وأكمل «لم يتم الاعتداء عليهم ولكن رجال الداخلية قاموا بمنعهم من اقتحام الوزارة والدليل وجودهم هم وخيمهم خارج أسوارها».