تعاون بين قومي المرأة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قانون لمواجهة العنف ضد المرأة

يعقد المجلس القومي للمرأة خلال الفترة الحالية اجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للانتهاء من إعداد صياغة لمشروع قانون شامل يهدف إلى التصدي لجميع مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة سواء في العمل أو الشارع أو المنزل، وذلك بناء على تكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس أنه من المقرر أن يتضمن مشروع القانون ثلاثة فصول رئيسية، يشمل الفصل الأول على تعريف عام بأشكال العنف الموجه ضد المرأة ويندرج تحته أنواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث، واللاسلامة الجسدية، والختان، والإتجار في الأشخاص، والزواج القسري، والاستخدام السيء لجسد المرأة في الدعاية والإعلان.
وأشار إلى أنه بالنسبة للفصل الثاني فسيتناول تعريفا شاملا لأشكال العنف الجنسي والذى يندرج تحته التحرش الجنسي سواء بالقول أو بالفعل وهتك عرض والاغتصاب بمفهومه الموسع، موضحا أن مشروع القانون ينص على أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام وفقا لظروف القضية وعدد مرتكبيها.
وأوضح المجلس أن الفصل الثالث يتضمن نصوصا عامة عن الجهود الضرورية التي يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية بالإبلاغ عن الواقعة، وتتمثل هذه الجهود في تقديم تسهيلات في مجال التحقيقات، وتوفير الحماية اللازمة للضحية وللشهود، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها والشهود على الواقعة، إلى جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسيا وجسديا.