حكماء طبرق الليبية: التعدي على المصريين بليبيا لا يعبر إلا عن فئه قليلة

أصدر مجلس الحكماء بطبرق الليبية أمس، بيانا حول الأزمة المصرية الليبية، وادعاء عمد ومشايخ مطروح خلال الاجتماع الذي عقد بالمجلس الشعبي المحلي بمطروح قيام السلطات الليبية بسحل وتعذيب بعض المصريين بليبيا وفرض تأشيرة دخول مسبقة قبل دخول المصريين ومن بينهم ابناء محافظة مطروح اكدوا فيه.
إن ما تردد من أن هناك تعدي على المصريين بليبيا لا يعبر إلا عن فئة لا تمثل كل الشعب المصري، وإن ما ورد في بيان عمد ومشايخ مطروح من تعرض مصريين للضرب والسحل والتعذيب علي أيدي الليبيين ما هو الا زورا وبهتان وأن استثناء سكان محافظة مطروح من الدخول الى الاراضي الليبية بدون تأشيرة هو من الطاغية عليهم في إشارة الى الراحل "القذافي" أما الآن لا يجب التفريق ما بين الشعب المصري كما ان مصر لا تفرق في معاملة الشعب الليبي على .
واضاف البيان ان الاخوة المصريون يعيشون بيننا بمختلف المدن الليبية ويحظون بكل تقدير واحترام ويساهمون بقدر في بناء ليبيا كغيرهم من رعايا الدول العربية الشقيقة .
وكشف البيان حالة من الاستغراب من قبل الجانب الليبي متسائلا؟ كيف يتجاسر اولئك الافراد ويدعون زورا وبهتانا تعرض ابناء مصر الى الضرب والسحل والترحيل وانتهاك حقوقهم الانسانية في اشارة الى بيان عمد ومشايخ مطروح .
واكد البيان ان قرار السلطات الليبية سيادي ومن حق جميع دول العالم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والامنية التي تحفظ امنها واستقرارها طبقا للقوانين الدولية .
وشدد البيان على ان دولة ليبيا ليست "عزبة" يمكن حصارها فليبيا اضخم واكبر من أي حصار وان دعوة البعض من المصريين لحصار ليبيا ما هو الا دليل على تسميم العلاقات المصرية كما تدل على تراخى السلطات المصرية وجعلها في يد قلة من الناس ولمصالحهم الخاصة .
وطالب البيان السلطات المصرية قطع دابر التهريب وبشكل نهائي ،وعدم ترك تسيير حركة الحدود لأفراد وكذلك فتح قنصلية مصرية بمدينة طبرق ،وأخرى ليبية بمحافظة مطروح لتسهيل اجراءات رعايا البلدين .
وطالبت اللجنة في ختام بيانها النائب العام الليبي بتقديم مذكرة الي النائب العام المصري تقضي بضرورة فتح تحقيق في الادعاءات التي ساقها بيان مجلس العمد والمشايخ بمطروح وتقديم مروجي تلك الادعاءات للمحاكمة بموجب القوانين المصرية .