بيان من عمد ومشايخ مطروح لإدانة تعذيب المصريين بليبيا

تشهد العلاقات المصرية الليبية حالة من التوتر الشديد فى الفترة الحالية رغم الروابط العديدة التي تجمع قبائل مطروح وليبيا على مدار التاريخ، فهناك رابط الدم والمصاهرة فالقبيلة الواحدة تمتد فروعها بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى وقوف أبناء مطروح بجانب أشقائهم الليبيين في جميع فترات الاضطراب سواء أثناء الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي أو أثناء ثورة 17 فبراير الليبية وتقديم كافة المساعدات من غذاء ووقود واستقبال آلاف الأسر الليبية بمطروح.
وبدأت الأزمة الليبية المصرية يوم 10 من شهر فبراير الجاري بعد تعرض 26 مواطنًا مصريًا معظمهم من أبناء القبائل بمدينة "براني" إلى التعذيب على أيدى قوات الأمن الليبية بمدينة طبرق في يوم 10 من شهر فبراير الجاري وما اعتبره عمد ومشايخ مطروح تعدى على ابنائهم من اولاد عمومتهم .
بالإضافة الى اصدار السطات الليبية قرارا بإغلاق المنفذ الليبي لمدة 5 ايام لحين انتهاء فترة الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير لخوف الليبيين من دخول عناصر أجنبية غربية تهدد استقرار ليبيا خلال هذه الاحتفالات ورغم انتهاء الفترة المحددة لإغلاق المنفذ الا ان السطات الليبية استمرت في اغلاق منفذها مما دعا العشرات من أهالي السلوم الى التعامل بالمثل بقطع طريق الوصول في مواجهة الركاب الليبيين ومنع دخولهم.
واستمرارًا لعمليات التصعيد أعادت السلطات الليبية 200 مواطن مصري من العمالة المصرية رغم استيفائهم لشروط دخول الأراضي الليبية الا ان الجانب الليبى اعادهم مرة اخرى لأسباب غير معلنة ليؤدي ذلك لعمليات تصعيد جديدة بين مصر وليبيا وما تبع ذلك من تحرير 5 من سائقي النقل الثقيل بمدينة السلوم محضر إثبات حالة ضد السلطات الليبية لرفض الجانب الليبي دخولهم بالبضائع المحملة بالسيارات بدعوى عدم حصولهم على تأشيرة دخول للجماهيرية الليبية رغم تواجدهم بمنفذ السلوم منذ حوالى 12 يوم.
وأدى ذلك الى قيام عمد ومشايخ مطروح بعقد اجتماع طارئي ضم ممثلي قبائل مطروح بجميع مراكز ومدن المحافظة للرد على الجانب الليبي في محاولة لوقف عمليات التصعيد المستمرة حيث أصدروا في نهاية الاجتماع بيانًا عن الأحداث الراهنة في العلاقات المصرية الليبية وجاء في البيان: "نظرا للظروف الطارئة التي تشهدها العلاقات المصرية الليبية جراء الأحداث الراهنة وبعض الإهانات التي طالت أبناء مصر على الأراضي الليبية من ضربهم وسحلهم وترحيلهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية والآدمية من الجانب الليبي وغلق الحدود بين البلدين واشتراط شروط مجحفة على أبناء مصر، و بناء عليه تم عقد اجتماع طارئ رداً على القرار المجحف على أبناء مطروح بغرض تأشيرة سفر والذين كانوا مستثنين منها فقد تم اتخاذ القرارات الآتية:
أولا: نرفض الانتهاكات لأبناء مصر جميعاً ولن نسمح بها.. ثانيا: تهيب بالسادة المسئولين بمنفذ السلوم البرى بضرورة إيقاف إجراءات الوصول للمواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية وذلك لوجود حالة من الاحتقان الشديدة لدى مواطني مصر عامة ومطروح بصفة خاصة جراء الانتهاكات الأخيرة بحق أبناء مصر داخل الاراضى الليبية وذلك لحين الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين .
ثالثا: تشكيل لجنة تمثل جميع أطياف المجتمع عامة وأبناء مطروح خاصة لإدارة تلك الأزمة والوقوف على حلها .
رابعاً : نظراً لوجود حالة عارمة من الاحتقان الواضحة والتي باتت أوضح بشكل اكبر من ذي قبل وذلك كرد فعل على ما حدث لأبناء الشعب المصري على الاراضى الليبية من انتهاكات صارمة مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية من انتهاكات يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ، لذلك ياتى قرار العمد والمشايخ وممثلي قبائل مطروح كما سلف وذلك درءاً للمشاكل ودرءاً للأفعال التي قد لا تحمد عقباها.