أصدر مجلس العمد والمشايخ وممثلي القبائل بمحافظة مطروح ، بيان طارئ وهام رفضوا فيه الانتهاكات الليبية ضد أبناء مصر عامة ، وطالبوا بضرورة إيقاف إجراءات الوصول للمواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية وذلك لوجود حالة من الاحتقان الشديد لدى مواطني مصر عامة ومطروح بصفة خاصة جراء هذه الانتهاكات . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الدائم للعمد والمشايخ بمبنى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، نظرا للظروف الطارئة التي تشهدها الحدود المصرية الليبية وغلق الحدود بين البلدين وفرض السلطات الليبية شروط مجحفة على المصرين بدخول ليبيا بتأشيرة مسبقة من السفارة الليبية لكل من يرغب في السفر من أبناء محافظة مطروح إلى ليبيا وكذا سوء معامله المصريين .
وتضمن البيان : نظرا للظروف الطارئة التي تشهدها العلاقات المصرية الليبية جراء الأحداث الراهنة وبعض الاهانات التي طالت أبناء مصر على الأراضي الليبية من ضربهم وسحلهم وترحيلهم من الأراضي الليبية وانتهاك حقوقهم الإنسانية والآدمية من الجانب الليبي وغلق الحدود بين البلدين واشتراط شروط مجحفة على أبناء مصر .
بناء علية تم عقد اجتماع طارئ رداً على القرار المجحف على أبناء مطروح بغرض تأشيرة سفر والتي كانوا يستثنون منها وتم اتخذ القرارات الآتية ، نرفض الانتهاكات لأبناء مصر جميعاً ولن نسمح بها .
ونهيب بالسادة المسئولين بمنفذ السلوم البرى بضرورة إيقاف إجراءات الوصول للمواطنين الليبيين إلى الاراضي المصرية وذلك لوجود حالة من احتقان شديدة لدى مواطني مصر عامة ومطروح بصفة خاصة جراء الانتهاكات الأخيرة بحق أبناء مصر داخل الأراضي الليبية وذلك لحين الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفيين .
تشكيل لجنة تمثل جميع أطياف المجتمع عامة وأبناء مطروح خاصة للإدارة تلك الأزمة والوقوف على حلها ، ونظراً لوجود حالة عامة من الاحتقان الواضحة والتي باتت أوضح بشكل اكبر من ذي قبل وذلك كرد فعل على ما حدث لأبناء الشعب المصري على الأراضي الليبية من انتهاكات صارخة ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية من انتهاكات يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان ، لذلك يأتي قرار العمد والمشايخ وممثلي قبائل مطروح كما سلف وذلك درءاً للمشاكل ودرءاً للأفعال التي قد لا تحمد عقباها .