مشروع العلاج الجديد يتسبب في أزمة ب"المحامين"

يحسم مجلس نقابة المحامين في اجتماعه يوم السبت المقبل الأزمة التي أثارها مشروع علاج المحامين الجديد والذى لاقى قبولا من البعض ورفضا شديدا من البعض الآخر الذين يطالبون باستمرار العمل بالمشروع القديم، وأعلنوا عن ذلك من خلال وقفات احتجاجية. وانتدب مجلس النقابة العامة مكتب خبراء استشاريين لتقييم عروض شركات التأمين العلاجي المقدمة للنقابة من أربع شركات، واختيار أفضلها وأنسبها للمحامين، بالإضافة إلى ورود تقرير الهيئة العامة للرقابة على التأمين الصحى بشأن بحث جدوى التعاقد مع شركة حياة منذ حوالي عشرة أيام والذي أكد سلامة التعاقد مع هذه الشركة لصالح النقابة كأفضل العروض في نظام علاج المحامين بالإضافة إلى أنه أفضل من النظام الحالي الذي يجري العمل به بالنقابة للعلاج حاليا،إلا أن احتجاجات بعض المحامين ضد المشروع الجديد مازالت مستمرة. وكان مشروع العلاج القديم يقوم على الاشتراك الرمزي من المحامي علي أن تتحمل النقابة ثلثي تكاليف العلاج دون الدواء، والاعتماد علي التعاقد المباشر بين النقابة والمستشفيات والعيادات والمعامل والصيدليات في علاج حالات كثيرة مستعصية بالنسب المقررة مما يعد دعما للمحامى، إلا أن أهم عيوبه كما يراها بعض المحامين كانت البيروقراطية في التعامل مع إدارة العلاج التي تحتاج إلي علاج، وفي الديون التي نتجت عنه حتى وصلت إلى 25 مليون جنيه. أما عن المشروع الجديد فقد بدأ الإعلان عنه بعد الانتهاء من الانتخابات الفرعية الأخيرة ويبدأ باشتراك للمحامي قدره 300 جنيه يضاف إليها 100 جنيه عن الزوج أو الزوجة واثنين من الأبناء يضاف إليه مبلغ 650 جنيها عن أحد الوالدين، وتتحمل النقابة نفقات العلاج بحد أقصي 60000 ألف جنيه تشمل الدواء للحالات المستعصية والمزمنة. وقال عبد العزيز الدريني - عضو مجلس النقابة- إن هناك مفاضلة بين عروض الشركات الأربع ويقارن بينها لاختيار النموذج الأفضل والمثالي لمشروع العلاج الجديد والاستعانة بتقرير مكتب الخبراء الاستشاريين، مؤكدا حرص المجلس على تقديم أعلى وأفضل منظومة علاجية للمحامين وصولا إلى تأمين علاجى متميز. وأضاف عصام عبد اللطيف عضو لجنة الشريعة الإسلامية أن المشروع جيد ولكن توقيته غير مناسب، مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار في الاشتراك بالمشروع القديم حتى لا تضاف للنقابة أعباء جديدة ويجب اختيار الأنسب من الشركات لهذا المشروع، مؤكدا أن هذا خطأ إداري يتحمله أغلبية المجلس. وأكد أن النقابة فشلت في التعاقد مع المستشفيات لعلاج المحامين وبذلك تم بيع المحامين للشركة الجديدة. وأشاد أبو بكر ضوة - عضو مجلس نقابة المحامين وعضو لجنة العلاج بنقابة المحامين- بالمشروع الجديد لاسيما أن سقف العلاج يصل فيه إلى 60 ألف جنيه وهذا المشروع لا يحمل المحامي وأسرته أعباء مالية وسيعالج المحامي في أفضل المستشفيات، موضحا أن هناك عدة عروض جاءت للنقابة من شركات كثيرة لكن لا تتناسب ماديا مع النقابة،وكان عرض شركة الحياة أفضل العروض المالية.