النقابات المستقلة: سياسات مرسي تحاول كسر إرادة العمّال بالعنف والاعتقال

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن عمّال مصر تعرضوا في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة تؤسس لمنهج جديد في التعامل معهم، قائلاً أنه بعد التجاهل والمماطلة، وبعد الانحياز لطبقة رجال الأعمال التي تجلّت في مواقف وزير القوى العاملة عبر دفن قانون الحريات النقابات، وتعديل القانون 35، وعبر عرقلة إنشاء النقابات المستقلة، لتأتي الحلقة الثالثة من الهجوم في شكل العنف الأمني متجلياً في أبشع صوره في ضرب اعتصام عمال شركة أسمنت بورتلاند بوادي القمر بالإسكندرية بقوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية، الذي أسفر عنه مصابون ومعتقلون، ثم يختتم محمد فرج عامر رجل الأعمال هذا المسلسل بإغلاق مصانعه، والحكم على 4500 عامل بالتشريد .
وقال في بيان له أن ضغوط الرأي العام واعتصام العمّال قد توقف الهجمة لبعض الوقت، مثلما حدث في مصانع فرج الله التي تعود للعمل غداً السبت، لكن هذا لا يعني تراجع الهجمة، هي تراجعات مؤقتة لهجوم جديد، وأياً كان حجم المصانع وحجم العمالة، وأياً كان نوع تبعيتها للقطاع الخاص أو العام، فجميع رجال الأعمال ينتهجون نفس النهج، المماطلة، ثم انتقاء النشطاء من العمال ومعاقبتهم بالفصل، أو الضرب أو الخطف، كما حدث في حالة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، حيث اختطف الأمين العام للنقابة المستقلة، وتعرّض للضرب والضغط كي يفض العاملون بالشركة هناك اعتصامهم .
وأضاف إن سياسات نظام مرسي امتداد لسياسات نظام مبارك، لكن النسخة الجديدة أكثر شراسة، في محاولة لكسر إرادة العمال بالعنف والخطف والاعتقال، ثم بطبخ وإصدار تشريعات تقيد حق التظاهر، وأن هذه المعارك اليومية تضم كل يوم فئات من العمال كانت خارج الحسابات، مثل انضمام العاملين بمهنة صناعة الطوب إلى قافلة الاحتجاجات بعد مضاعفة سعر المازوت وتهديد المهنة ذاتها بالتوقف، بزعم رفع دعم الطاقة عن رجال الأعمال، ثم نجد الحكومة ترفع دعم المازوت عن مصانع الطوب، وتترك رجال أعمال مثل أبو العينين خارج قرار رفع الدعم عن الطاقة .
وقال أن الحكومة لو كانت تريد الاستقرار لكانت أقرّت قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولأصدرت تشريعاً بتثبيت العمالة المؤقتة، وسنّت المادة 79 من قانون العمل 12/2003 التي بالمساواة بين عمالة الشركة الأم والشركات المتفرعة عنها أو العمالة الموردة إليها عبر شركات التوريد في الحقوق والمميزات، ولضمنت حق العمل للشباب المتعطل عبر دستورها وقوانينها، ولأوقفت العنف الأمني الشرس عبر ممارسات وزارة الداخلية ووزير داخليتها الجديد، لكن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، تساعد في تأجيج نار تلك الاحتجاجات.