وزير الداخلية يعلن سقوط المتهمين بالسطو على سيارة محافظ البنك المركزى

عقد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مؤتمراً صحفياً ظهر أمس، بمقر مصلحة الأمن العام بالعباسية، كشف خلاله تفاصيل القبض على المتهمين بارتكاب حادث السطو المسلح على محافظ البنك المركزي وقتل حارسه .
أكد الوزير أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل فريق بحث عالى المستوى مكون من 40 ضابط، وتم وضع خطه اشرف عليها رئيس مصلحة الامن العام اللواء احمد حلمى وتمكن من القبض على 4 متهمين فى شقه بالطالبية، وارشدوا عن اربعه اخرين بشبرا الخيمة وبهتيم ، مضيفاً أن الحادث جنائى بحت وان المتهمين ينتمون لتشكيل عصابي تخصص فى السطو على السيارات، وتصاف مرور سيارة المحافظ فسطوا عليها، وان زعيم التشكيل مسجل جنائيا مخدرات فئه "ب" ومحكوم عليه فى سبع قضايا مخدرات وسرقات، وهارب من المؤبد، وبين التشكيل اثنين مسجلين والباقي له معلومات جنائية واستطاعت القوة المشكلة من تنفيذ العملية، والقبض على المتهمين دون نقطة دماء واحدة او اطلاق رصاصه ،
ونفى الوزير انحياز الشرطة لأى حزب او تيار، وطالب الاعلام بعدم الزج بالوزارة فى هذا المعترك حتى تتفرغ لحماية المواطن والمنشآت، مؤكداً على ان الوزارة ستظل تحمى المتظاهرين السلميين، ومشدداً على ان جميع رجال الشرطة يلتزمون ضبط النفس، واثنى الوزير على موقف جماهير الزمالك الحضاري الذى ، ظهرت به فى المباراة الماضية، مطالباً جماهير الأهلي بالتحلي بالروح الرياضية التي ستجرى يوم 23 القادم .
وعن اعتصامات أمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية اعترف الوزير بأنه بعد الثورة حدثت اهتزازا بعملية الانضباط، مما أدى الى كثرة الاحتجاجات والمطالب الفئوية، مؤكداً على أن الوزارة تسعى جاهده لتحقيق مطالبهم الانسانية وتلبية مطالبهم قدر الامكان، وأن عدد الأمناء المحتجين قليل جدا بالمقارنة بإجمالي عدد قوات الوزارة، الذى يبلغ عددهم 380 الف فرد شرطة، وعن حركة الشرطة أرجع الوزير تأخر صدور حركة الشرطة فى القيادات لشغر المناصب التى تركتها القيادات السابقة لبلوغهم سن المعاش، بان الظروف السياسية التى تمر بها مصر جعلتنا مشغولين لدرجة لم نجد وقتاً للبحث عن قيادات، وسوف تصدر الحركة خلال الاسبوع المقبل .
وعلى هامش المؤتمر استعرض اللواء احمد حلمى مدير مصلحة الأمن العام، مجهودات الجهاز مؤكداً أن أجهزة الأمن تهتم بكل الحوادث التى تقع، بغض النظر عن كونها من شخصيات عامة او مواطنين عاديين، خاصة أنه خلال العام الماضى تم ضبط 15 الف سيارة مسروقه تم السطو عليها، وتم تنفيذ 2 مليون حكم قضائي.