بدأت في الرياض اليوم /الاثنين/ أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا وتستمر لمدة يومين. ويناقش الاجتماع سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ، وكيفية الترويج للمنتجات الخليجية والتركية من خلال إقامة المعارض التجارية المشتركة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص ، وتبادل الخبرات والتقنيات التي من شأنها تعزيز الصناعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرجال الأعمال في الجانبين. وأكد مدير إدارة العلاقات الخارجية والدولية بالأمانه العامة لمجلس التعاون الخليجى باسل العوامي حرص الأمانة العامة للاتحاد على مشاركة القطاع الخاص الخليجي في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وتركيا. وأضاف أن الاتحاد سيطرح خلال الاجتماع نظر القطاع الخاص الخليجي في الموضوعات التي يتم مناقشتها، مؤكدا حرص الاتحاد كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية، خاصة وأن الجانبان يمتلكان مقومات استثمارية واقتصادية من شأنها إقامة نموذج متطور للتكامل مجالات اقتصادية عدة. وقال إن القطاع الخاص يتطلع إلى زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري مع الجانب التركي من خلال إقامة المعارض التجارية المشتركة بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص، حيث يتطلب ذلك إقامة مركز تجاري تركي دائم في أحد الدول الخليجية وإقامة مركز تجاري خليجي دائم في تركيا بغرض الترويج للمنتجات الخليجية التركية ، فضلا عن اهمية تسريع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي توفر أفضليات في الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات من كلا الجانبين، كما من شأن التوقيع على هذه الاتفاقية يسهل تنقل رجال الأعمال الأتراك بين دول المجلس ، بالإضافة إلى تشجيع زيارة الوفود التجارية المتبادلة بين الجانبين. وأوضح العوامي أن الاتحاد يدعو لتفعيل وتطبيق توصيات المنتدى الأول والتي من بينها استمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما بما في ذلك تأسيس صناديق دعم الصادرات الخليجية والتركية.