أهالي عمال "أسمنت الإسكندرية" يقطعون الطرق لفصل غرب المحافظة عن وسطها

شهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم الأحد وعلى مدار أكثر من خمس ساعات قيام ذوي عمال شركة أسمنت بورتلاند "تيتيان" الإسكندرية بقطع طريق المحور بغرب الإسكندرية المؤدي إلى وسط المدينة وميدان الكيلو 21 المؤدي إلى الطريق الدولي، وذلك احتجاجاً على إلقاء القبض على ذويهم الأحد.
واستعان ذوي المقبوض عليهم بمعاونة العمال بسيارات الحجر الجيري التابعة المصنع، وقيامها بإنزال "الحجر الجيري والرمل" بمنصف الطرق التي قرروا قطعها، لشل الحركة المرورية والإنصياع لتنفيذ مطالبهم وفك إحتجاز زملائهم.
وقال رئيس النقابة المستقلة بشركة الاسمنت محمد حامد ل : داهمت مقر المصنع فجراً داخل المسجد الذي يُلجأ إليه العمال ليلاً، وقاموا بإطلاق "الكلاب البوليسية" عليهم" لإخراجهم ولتسهيل عملية القبض عليهم، رافضاً كافة أشكال العنف التي إتبعتها "الداخلية" مع العمال.
وصرح "حامد" بأن تقاعس الإدارة عن تلبية مطالبهم قد أدت إلى قيامهم باحتجاز ما يقرب من 15 فرداً من إدارة الشركة، من بينهم سيدة تدعى نهاد قطامش، قامت بالإبقاء داخل الشركة برغبتها، موضحاً أن الأفراد المُحتجزين هم من اقترحوا ذلك لتصعيد الأمر وتواصل المدير التنفيذي للشركة خالد بدوي، المتواجد بالقاهرة مع العمال لتنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك بعد مداهمة قوات أمن الإسكندرية لمقر الشركة، حسبما صرح مدير إدارة البحث الجنائي اللواء ناصر العبد ل ، موضحاً ان أجهزة الأمن ألقت القبض على 87 شخصا داخل مصنع الاسمنت، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر لهم من النيابة العامة، مشيرا إلى ان المتهمين قاموا باحتجاز 13 عاملا بالشركة ومنعهم من الخروج لمدة 3 أيام للضغط على الإدارة لتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف "حامد" خلال تصريحاته بأنه تلقي تهديدات بتحرير محاضر جنائية ضد العمال – قبل الضبط - بسبب احتجاز مدير أحد شركات توريد العمالة داخل المصنع، مشيراً إلى حضور مأمور قسم الدخيلة ومساعد مدير الأمن للمصنع لإقناع العمال المعتصمين بإنهاء اعتصامهم وتحرير المحتجزين وتم بالفعل إصدار أمر ضبط وإحضار لعدد خمسة عشر عاملاً بالشركة من النيابة العامة.
وأضاف "حامد" قائلاً: "أن الشركة تتعامل مع عدد من شركات توريد العمالة منها شركة IBS وشركة أنوركو للمقاولات وشركة يثرب" موضحاً بأنه تم تحرير محضر ضد الشركة من مكتب العمل لمخالفتها لشروط توريد العمالة كما تم تحرير محاضر ضد شركات توريد العمالة بسبب مخالفاتها بالإضافة إلى عمل أحدها بدون ترخيص .
وأفاد محمد حامد رئيس النقابة المستقلة للعاملين أن عدد العمال المعتصمين يبلغ أربعمائة عامل وأن ذلك الإضراب هو الثالث خلال العامين السابقين ويأتي على خلفية جميع المفاوضات التي تمت مع الشركة واستنفاذ جميع السبل القانونية وإصرار الشركة على استغلال العمالة المتعاقد عليها من شركات خارجية دون تقنين أوضاعها على الرغم من تحرير عدة محاضر ضد هذا الإجراء من قبل مكتب العمل.
فيما صرح سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بشركة الاسمنت احمد عامر ل بأن العمال كانوا قد إعتصموا منذ ثلاثة أيام داخل مقر الإدارة، وذلك عبر إعلانهم لإعتصام مفتوح طالبوا من خلاله بتقنين أوضاعهم، موضحاً إنهم قد إحتجزوا مدير عام الشركة "راكشخانة" – هندي الجنسية – وذلك تخوفاً عليه من المشكلات التي من الممكن قد تحدث أثناء الاعتصام.
وعلمت من مصادر عمالية أن العمال طالبوا بتقنين أوضاعهم، وقاموا بإيقاف عمليات تعبئة ونقل المنتج إلى خارج المصنع مع استمرار عمل أفران الإنتاج مهددين بإيقاف الأفران في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
جاء ذلك الاعتصام على خلفية مفاوضات مع الشركة استمرت على مدار العامين السابقين دون الوصول لاتفاق مع الشركة التي تبرر عدم إبرام تعاقدات معهم بأنهم عمالة - من الباطن - وأنها غير ملزمة بإبرام تعاقدات معهم، الأمر الذي يحرمهم من الحصول على رواتب وامتيازات مساوية لزملائهم المعينين بالشركة وذلك على الرغم من عملهم بالشركة لفترات تصل إلى أثنى عشر عاماً دو تعيين.
تجدر الإشارة إلى أن العمالة الغير متعاقد معها بالشركة يبلغ عددها نحو أربعمائة وخمسون عامل وموظف من إجمالي سبعمائة وخمسون عامل وموظف بالشركة، فضلاً عن قيام النقابة المستقلة للعاملين بأسمنت الإسكندرية برفع دعوى قضائية ببطلان عقد بيع الشركة بمجلس الدولة.
كما رفض القيادي اليساري والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريري ما قامت به قوات أمن الإسكندرية، التي أطلق عليها "داخلية مرسي" عبر فضهم لإضراب عمال شركة توريد العمالة بالعنف والاعتداء عليهم مما أدى إلى إصابة 150 عامل ودخول أربع 4 عمال إلى العناية المركزة، حسب قوله، مطالباً بفتح تحقيق فوري مع من اصدر هذا القرار المخالف للقانون والدستور.
وأضاف "الحريري" أن حق الإضراب السلمي يكفله القانون والدستور والاعتداء على المضربين واستمرار سياسة القبض على العمال وبخاصة النقابات المستقلة وتحرير محاضر كما حدث في شركة إسكندرية لتداول الحاويات يؤكد أن هذا النظام يعمل ضد مصالح العمال، ومن اجل رجال الأعمال والشركات الأجنبية ولا يبحث عن حقوق العامل المصري.
وأعلن "الحريري" تضامنه الكامل مع العمال في المطالبة بحقوقهم، قائلاً "على الحكومة التفاوض مع العمال فورا والإفراج عن كل من ألقى القبض عليهم"، محذراً الحكومة من غضبة العمال في مصر بإعتبارهم قادرين على إسقاط اى نظام لا يدافع عن حقوق العمال.