شركات السيارات تطالب بتعديل التعريفة الجمركية

طالب عدد من مسئولى شركات السيارات بضرورة تعديل بعض الشرائح الجمركية على السيارات خلال الفترة الحالية فى محاولة لتحريك معدلات الطلب على السيارات من جانب المستهلك. وقال احمد محرز مدير عام الشئون التجارية بشركة ارتوك اوتو وكيل "سكودا" ل"الصباح"ان شرائح التعريفة الجمركية على السيارات مازالت تشوبها العديد من التشوهات فى ظل وجود فجوات كبيرة بين الشريحة الجمركية على السيارات . واوضح ان هذه التعريفة تتراوح بين 40% على السيارات ذات السعة اللترية الاقل من 1600 سى سى ،فى حين تصل الى 135% على السيارات ذات السعة اللترية الاعلى من 1600 سى سى ،وهو ما يجعل اسعار السيارات مرتفعة فى مصر. واضاف ان هناك ضرورة لاعادة تقسيم الشريحة الجمركية بشكل يجعلها اكثر ملائمة مع الواقع وبما يتناسب مع التسهيل على المستهلك فى الحصول على سيارة بسعر مناسب وغير مبالغ فيه . ومن جانبه قال المهندس رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" ان مبيعات سيارات الركوب ذات السعة اللترية من 1500 الى 1600 سى سى لازالت تستحوذ على النسبة الاكبر من مبيعات السوق بنسبة 65% خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالى وتقريبا هى نفس النسبة من العام الماضى. واوضح انه من الملاحظ ان مبيعات السيارات ذات السعة اللترية الاقل من 1000 سى سى اصبحت لا تلقى طلبا متزايدا من جانب المستهلك حيث سجلت بيع 840 سيارة خلال بنهاية ابريل من العام الحالى ،مقابل 709 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2011 ،لتستحوذ على نسبة 1% فقط من مبيعات السوق . واقترح مسروجة الغاء الجمارك من على هذه النوعية من السيارات والتى تصل الى 40% و هو ما يؤدى الى انخفاض اسعار هذه السيارات بنسبة تقريبا 30% مع الابقاء على ضريبة المبيعات وهو ما سيخلق زيادة وانتعاش فى الطلب على هذه النوعية من السيارات التى تناسب المصريين فى الوقت الحالى.