أطفال الشوارع يتقدمون صفوف الثوار الجدد

النظام يتهمهم بإثارة الشغب.. والمعارضة تتبرأ منهم.. ودماؤهم تشعل غضب الشارع
هانى: المباحث قبضت عليا وأنا نايم فى جامع السيدة
أحمد: «أنا بقالى 11 يوم فى الحجز ومش عارف ليه.. ولما أطلع عاوز أبقى راجل إللى يضربنى أضربه»
سحر 13 سنة وشقيقتها حنين 4 سنوات: بقالنا 9 أيام فى الحجز واتقبض علينا وإحنا بنبيع مناديل عشان نسدد ديون أمى

تصدر أطفال الشوارع المشهد السياسى كمتهمين بإثارة الشغب، والتعدى على منشآت الدولة، أثناء المليونيات والمظاهرات المناهضة لحكم الإخوان، فيما تتبرأ منهم معظم القوى السياسية، وتراهم مندسين وسط المتظاهرات، ولا ينتصر لهم إلا جمهور الشارع الغاضب.. «الصباح» رصدت المشهد عن كثب حتى تكشف الحقيقة، هل هم جناة أم ضحايا نظام أهمل احتواءهم.
التقت «الصباح» بأطفال فى عمر الزهور، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، من بينهم أحمد عوض 12 سنة، دخل علينا حافى القدمين ممزق الثياب، وقال: «إنه من قرية الكفاح بمحافظة البحيرة، وكان يعمل فى حقول البطاطس، وشكا من سوء معاملة رئيس الأنفار الذى كان يضربه بعنف، ويقيده ويجبره على العمل دون أن يعطيه المقابل، وأوضح أنه عندما شكا لوالديه لم يكترثا، فغادر إلى القاهرة إلى أن تحفظت عليه مباحث الأحداث، وآخر جملة قالها لنا: «نفسى أبقى راجل لو حد حاول يضربنى أضربه».
أما أحمد هانى السيد 13 سنة والده متوفى منذ 5 سنوات، ويعمل ميكانيكى سيارات، قال لنا «أنا بقالى 11 يوم فى الحجز، وماليش شهادة ميلاد ومفيش حاجة تثبت لوحد جه خدنى من هنا».
وعن ملابسات القبض عليه قال: «دخلت جامع السيدة، أرتاح شوية، ولقيت ناس جايبه أكل وبتوزعه، فأكلت، ونمت، وبعدين لقيت المباحث بتقبض عليا»، وأضاف «أنا مش عارف مصيرى إيه، أنا عاوز أخرج من هنا بس مش هارجع البيت علشان أمى بتضربنى كل ما اتخانق مع اخويا محمد». حنين 4 سنوات، وسحر 13 سنة شقيقتان من الإسماعيلية: «كنا بنبيع مناديل فى «القطر» علشان أمى عايزة فلوس ومديونة، ولما نخرج هنشتغل تانى، وأخونا يوسف جالى بس مخدناش من هنا علشان صغير، واحنا بقالنا 9 أيام فى الحجز، واحنا مش مكسوفين لان ده قدرنا».
فاروق محمد 12 سنة: «أنا من المحلة، وكنت عند محطة القطر بابيع مناديل لما المباحث قبضت عليا، وانا كنت شغال ميكانيكى، وأمى قالت لى اشتغل حاجة تانية علشان ماتقعدش زى البنات».
والتقت «الصباح» العميد خالد عبد العزيز مدير مباحث رعاية الأحداث، المسئول عن رعايتهم، وتقويمهم وإعاده تأهيلهم، وقال لنا: «إن أطفال الشوارع ضحايا نظام أهمل فى رعايتهم، فوجدوا المظاهرات فرصة للانتقام من الجميع».
وأوضح مدير المباحث أن أطفال الشوارع يحتاجون إلى نظام منصف يمنحهم حقوقهم، ودور رعاية اجتماعية تؤهلهم، وانتقد عبدالعزيز المستوى المتدنى الذى وصلت إليه بعض تلك الدور، حيث يدخل الطفل حدثا لتأهيله اجتماعيا، فإذا به يخرج مجرما خطرا على المجتمع، على حد قوله.
وكشف العميد خالد عن جرائم أخلاقية يرتكبها بعض المسئولين فى بعض دور رعاية الأحداث، قائلا «سجلت محاضر بالشرطة حالات تعدى جنسى على بعض الأطفال، كما أن بعض الاخصائيين يشكلون من الأطفال عصابات للسرقة والنشل والتسول».
كشف سيد حامد الاشهب أن قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنه 2008 رغم نصوصه لم يستطع أن يكفل الحماية لاحباب الله، حيث نص الباب الثامن على المعاملة الجنائية للطفل فى المادة 94 أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومنع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز 7 سنوات ولم يتجاوز 12 سنة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل الاختصاص بالنظر فى أمره وقالت المادة 96: يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى أى من الأحوال الاتية: 1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤساسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو التشرد إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للاساءة أو العنف أو التشرد. 3-إذا حرم الطفل من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله. 5-إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر. 6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤساسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للاداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال غير المشروع.
7- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو منتجات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية. 8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات. 9- إذا لم يكن له محل إقامه مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة. 10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم. 11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبويه لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء تجاه الطفل ولو كان إجراء للاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه. 15- إذا كان الطفل مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى. 16- إذا كان الطفل دون السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
ولحقت مسئولية الحكومة عن الأطفال حيث نظم القانون المسألة بأن ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضوية مديرى الامن والمختصين بالشئون الاجتماعية والصحة وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ويراعى فى التشكيل ان يضم عناصر امنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية على ألا يقل عدد أعضائها عن 5 أفراد بمن فيهم الرئيس وتختص لجان حماية الطفولة بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقتى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات مع مرعاة الماده 144 بأن ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بالشكاوى الخاصة من الاطفال والبالغين ومعالجتها بمايحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى.
ولإدارة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها، وإذا رأت لذلك مقتضى تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتبابة لتلاقى أساب تعرضه للخطر.