الغرف السياحية ترحب بقرار "7 آلاف تأشيرة" المستقطعة من الداخلية

أصدرت غرفة الشركات السياحية – بيانا - قدمت فيه الشكر لرئيس الوزراء هشام قنديل، بينما هاجم أعضائها رئيس الوزراء لنفس السبب.
فقد أصدرت الغرفة - بيانا - يشكر قنديل لقراره بطرح "7 آلاف تأشيرة حج مستقطعة من نصيب وزارة الداخلية، ويتم تحويلها لمصلحة الشركات، بينما استنكر ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وأغلب الأعضاء نفس القرار، بدعوى أن الحكومة تجاهلت المطلب الأساسي للشركات بمنع وزارة الداخلية من امتلاك أي حصة في تأشيرات الحج، وقال ترك أن الشركات لا تزال مصرة على حقها القانوني بالحصول على حصة مصر كاملة من التأشيرات وطرحها بالسوق دون تدخل وزارة الداخلية.
وأوضح تُرك، أن الغرفة كانت قد أعدت العام الماضي تصورا تحت مسمي "الحج الميسر" تضمن برامج حج متكاملة للبسطاء تشتمل على الوجبات طوال فترة رحلة الحج في الفنادق والمشاعر المقدسة تحت إشراف سياحي وبأسعار تقل عن حج القرعة الذي لا يتضمن مثل تلك الخدمات.
وأكد تُرك، أنه بما أن الدولة اتخذت هذا القرار على سبيل التجربة فأن الغرفة تطالب بتقييم موضوعي ومحايد للتجربة لا تشارك فيه أي من الجهات المنفذة للحج لضمان الموضوعية في التقييم، معربا عن ثقته في أن شركات السياحة ستحقق نجاحا كبيرا في التجربة لأنها تستهدف خدمة المواطن البسيط وتحقق نجاحا كبيرا في ذلك من خلال تخصيص "10 آلاف تأشيرة من الحج السياحي للحج البري من البسطاء وبخدمات متميزة بشهادة بعثات الإشراف على الحج منذ سنوات.
كما اعترض باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية، على القرار قائلا: "أنه قرار خاطئ من جهة غير مختصة، موضحاً أن لجنة السياحة والثقافة والإعلام في البرلمان المنحل كانت قد وعدت الشركات بتنظيم برامج الحج كاملة، وذلك في وجود ممثلي وزارتي الداخلية والتضامن وممثلو الأحزاب، وأنه كان هناك اتفاقا أن غرفة الشركات وحدها هي التي ستنظم ملف الحج، وقالت أن 2012 هو أخر عام سوف تشارك فيه وزارة الداخلية في الحج، وهدد السيسي في تصريحات خاصة لل"الصباح" بتصعيد الأمر للقضاء حتى تنال الشركات حقها القانوني وتحصل على كل التأشيرات وليس جزء منها.
فيما اعتبرها إيهاب عبد العال، أمين عام الصندوق ورئيس لجنة الشكاوى بالغرفة، خطوة جيدة علي طريق استراد الشركات لحقها القانوني بالحصول علي حصة مصر كاملة من التأشيرات ما سعت إليه الغرفة طوال السنوات الماضية.