قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن دعوات إسقاط الرئيس محمد مرسي، هي تبنٍ واضح للعنف، محذرا من أنه إذا سقط الرئيس مرسي فلن يدوم لنا رئيس مستقبلا، وستصبح مصر جمهورية من «جمهوريات الموز». وأضاف محسوب الذي قدم استقالته في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجا على استمرارية حكومة الدكتور هشام قنديل بعد وضع الدستور المصري الجديد، أن الرئيس مرسي يتعامل الآن مع مؤسسات غير موالية للثورة وغير متوائمة معه، وبالتالي لا يستطيع أن يعيد هيكلة هذه المؤسسات، بما فيها جهاز الشرطة، دون وجود توافق وطني من كل القوى السياسية. وأشار محسوب في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» من مكتبه بالقاهرة، إلى أن هدم كل مؤسسات الدولة والبدء من الصفر يزيدان حالة الارتباك ويجعلان عملية التحول الديمقراطي مستحيلة ومفتوحة على المجهول، مؤكدا أن مصر تحتاج الآن لحكومة قوية عليها توافق وطني تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحول ملف الأموال المصرية المهربة في الخارج، قال محسوب إن الدولة تتخبط في هذه القضية حتى الآن، ولم تضعها في الإطار الصحيح. وتولى الدكتور محسوب (49 عاما)، مؤخرا منصب نائب رئيس حزب الوسط (الإسلامي)، وهو أيضا أستاذ قانون، تولى منصب عميد كلية الحقوق، بجامعة المنوفية. وكشف محسوب عن رفض حزبه التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين أو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، خلال الانتخابات المقبلة، مشددا على رفض أي تحالف يزيد من حالة «الاستقطاب السياسي».