أمين حزب التحالف الشعبى بالبحيرة ل«الصباح»: الرئيس معادٍ للثورة ..وقراراته «متضاربة»

* مرسى «فشل» فى إقناع الشعب بأنه رئيس لكل المصريين.. وأدخل البلاد فى نفق «مظلم»
* الشاطر لن يقبل رئاسة الحكومة خلفًا لقنديل.. والحزب لن يشارك فى وزارة «إخوانية»
قال الدكتور زهدى الشامى، أمين حزب التحالف الشعبى بالبحيرة: «إن الرئيس محمد مرسى يمثل الثورة المضادة، وأن قراراته المتضاربة تسببت فى تعميق الخلاف بين الشعب وقسمته إلى معسكرين، ما أدخل البلاد فى نفق مظلم». مضيفًا أن الرئيس «فشل» فى إقناع الشعب المصرى، وخاصة مؤيديه ومن منحوه أصواتهم بأنه رئيس لكل المصريين.
ونفى «الشامى» فى حواره ل«الصباح» مشاركة الحزب فى وزارة تفرض جماعة الإخوان المسلمين سيطرتها عليها، مؤكدًا أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لن يقبل بمنصب رئيس الوزراء خلفًا للدكتور هشام قنديل، خشية أن «يحرق نفسه».
وتوقع زيادة حدة الاحتقان والإضرابات والتظاهرات فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، احتجاجًا على سياسات الرئيس مرسى، وقال إنه يسير على نهج الرئيس السابق، ما خلق حالة غضب فى الشارع السياسى، خاصة بين محدودى الدخل الذين أسقطوا «مبارك».
ماهى الإجراءات التصعيدية التى سوف يتخذها الحزب بعد إقرار الدستور الجديد؟
مواقف جبهة الإنقاذ الوطنى بشكل عام، وحزب التحالف الشعبى بشكل خاص معلنة منذ اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وسبق ورفضنا المشاركة فى اللجنة التأسيسية لأنها لا تعبر عن الشعب المصرى والتوافق الوطنى، حيث شارك فى وضع الدستور قلة غير معبرة عن الشعب المصرى، ونحن مستمرون فى النضال السياسى السلمى لإسقاط هذا الدستور المعيب.
هل تتوقع إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل واستبدالها بحكومة يرأسها خيرت الشاطر؟
لا يوجد فرق جوهرى بين المهندس خيرت الشاطر والحكومة الحالية، خاصة أن حكومة قنديل أصبحت «كارت محروق»، وهو ما سيحدث مع الشاطر إذا أختير لمنصب رئيس الوزراء فسيحرق سياسيًا بسرعة أكبر مما حدث مع حكومة قنديل، خاصة أن الدستور الجديد جعل من منصب رئيس الوزراء أشبه بسكرتير للرئيس.
هل أنت راضٍ عن أداء الرئيس؟
الدكتور محمد مرسى لم يحقق أى نجاح يذكر خلال الفترة الماضية، ولم يف بأى وعود للشعب وأدخل البلاد فى نفق مظلم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
هل سوف تشاركون فى الحكومة الجديدة لو طلب منكم ذلك؟
بالطبع لا.. فكيف نشارك فى حكومة تابعة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أننا سبق وأصدرنا بيانًا وحددنا فيه موقفنا من انتخابات الرئاسة الماضية برفض التصويت لكل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق ونص البيان على أن الثورة لا تختار من بين أعدائها.
إذن ماذا عن قرارات الرئيس؟
لم ينجح حتى الآن الرئيس محمد مرسى فى إقناع المواطنين الذين انتخبوه كرئيس لكل المصريين، فقد أصدر قرارات جميعها صادرة عن ممثل لجماعة الإخوان وليس كرئيس لكل المصريين وبالتالى افتقد الشرط الأول فى إمكانية نجاحه وإدارة البلاد، وعمق الخلاف بين الشعب وقسّمه إلى معسكرين ما أدخل البلاد فى نفق مظلم وعدم استقرار سياسى واقتصادى، الأمر الذى جعل من قراراته متضاربة، خاصة قرار رفع الضرائب على السلع والتراجع عن تطبيقها.
ماذا عن توقعاتك للفترة المقبلة؟
أتوقع تصاعد الاحتجاجات الثورية والمقاومة ضد حكم الرئيس فى الفترة المقبلة لافتقاده المصداقية الشعبية وانتهاكه الشرعية الدستورية والقانونية التى أنتخب على أساسها، وسعيه لإعادة إنتاج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرئيس المخلوع، وهى السياسات المعادية لمعظم شرائح الشعب من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتى كانت السبب والوقود الرئيسى فى اندلاع ثورة 25 يناير، وبالتالى فالرئيس الحالى يمثل سياسات الثورة المضادة وليس سياسات الثورة.
هل تؤيدون فكرة العصيان المدنى لمواجهة الإسلاميين؟
الدعوة للاحتجاجات والتظاهرات السلمية فى كل ميادين مصر ستستمر، لأنها تعكس تخوّف الشعب المصرى من مشروع أخونة الدولة بكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة، الممتزجة بالإخفاق والفشل الواضح لإدارة مرسى شئون البلاد ما ينذر بعواقب وخيمة ويدفعه الى محاولة حل الأزمة على حساب الملايين من العاملين والفقراء بما يؤجج ويساعد على زيادة الاحتجاجات الفئوية، ويوصلنا إلى العصيان المدنى ضد النظام الحالى.
ماذا عن رأيك فى أزمة النائب العام؟
كل الشواهد السياسية تدل على أن الرئيس مرسى وجماعته يريدون إخضاع السلطة القضائية لإدارة السلطة التنفيذية ومن أجل هذا تم اصطناع أزمة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وحاولوا إكسابها بعدًا ثوريًا، وأن إقالة النائب العام كانت مطلبًا للثورة، وكان هذا تضليلا متعمدًا لأننا لو وافقنا على مبدأ خروج النائب العام بقرار من الرئيس مرسى نكون قد فرطنا فى استقلال القضاء ومنحنا الرئيس حق الرئيس فى عزل من لا يرتضيه من القضاة، ولو كان الرئيس يبتغى حقًا إصلاح القضاء وليس السيطرة عليه لكان من الممكن بكل سهولة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلال القضاء ونزاهته، ويضمن تعيين النائب العام الذى يختاره المجلس الأعلى للقضاء وقد اتضح للجميع من مسار تعيين النائب العام الجديد أنه نائب معين قبل الرئيس مرسى لتوجيه كفة التحقيقات فى خدمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.