"الرأسمالية المتوحشة".. تبدد الحلم الأمريكي

ليست الولايات المتحدة "أرض الأحلام"، كما يراها الكثيرون، وليس اجتياز بوابات عبور مطاراتها، كدخول مغارة علي بابا، فبجانب الفرص الاستثمارية، التي قد يجدها المهاجرون، هناك جانب مظلم، يتمثل في جرائم السلاح والاغتصاب وعمالة الأطفال وتدني مستويات خدمات التأمين الصحية، فضلًا عن البطالة فضلًا عن جرائم الاغتصاب.
"كوكتيل أمريكي" من الرذائل.. سرطان يتوغل في الحبل الشوكي لأرض الأحلام، التي طالما تباهت بأن جيل المؤسسين، رسخ دولة احترام الحريات، وصون الكرامة الفردية.. الأحلام التي تتلاشى، مع إيقاع الحياة اللاهثة، وتحت ضربات مطرقة الرأسمالية القاسية المتوحشة.
*50 ألف أمريكي ضحايا الاتجار الجنسي سنويا"حاميها حراميها".. الشرطة الأمريكية المتهم الأول.. بجرائم الاغتصاب
رغم أن الاغتصاب يعد من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، خاصة في المناطق التي تتسم بالتوترات والحروب، ومن بينها دول العالم الثالث بالطبع، حيث تسود ثقافة اعتبار المرأة "شريحة لحم".
لكن هذه الجريمة لا تقتصر فقط على الدول النامية، والمجتمعات الأكثر ميلًا إلى العنف، ففي الولايات المتحدة أيضًا، تكشف التقارير الحقوقية أن 97% من مرتكبي جريمة الاغتصاب، لا تتم معاقبتهم.
ويستنكر خبراء بعلم الاجتماع الأمريكيين، أداء الصحافة الأمريكية التي تندد بجرائم الاغتصاب في سوريا والعراق والسودان، فيما تغمض عينيها عن الجرائم التي ترتكب بالشوارع الخلفية.
وتقمصت قاضية أمريكية دور مشايخ التطرف والتشدد الديني بالعالم العربي، إذ دعت إلى معاقبة المرأة التي تتعرض للجريمة، مثلما دعا بعض النواب البرلمانيون بينها.
وقالت الصحافة الأمريكية إن هذه الأفكار تصفع تمثال الحرية، وتنهي عهد احترام الإنسان في مجتمع يقوم على احترام الحريات الفردية، كما تحطم قيم احترام المرأة التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي.
وذكرت صحيفة "بوليسي ميك" الامريكية، أن تعليقات القاضية، وهى تحكم في قضية تحرش جنسي قام بها ضابط شرطة يدعى روب إيفانز، بعد متابعته لامرأة فى ولاية أريزونا، واعتدى عليها جسديا، وكان يمكن ان يواجه حكما ما بين ستة أشهر الى عامين ونصف، من السجن فضلا عن كونه مسجل خطر لمرتكبي الجرائم الجنسية، وجلبت كلمات اللوم التي ألقتها القاضية الأمريكية لامرأة مثلها، الكثير من الاهتمام الوطني إلى المحاكمة.
وأثارت كثيرا من الجدل والدهشة في نفس الوقت، ووفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن القاضية وجهت اللوم في ختام المحاكمة قائلة "إذا لم تكوني هناك في تلك الليلة لما حدث لك شيء من هذا"، وتضمنت تعليقاتها ما اتصل بطريقة ارتداء الملابس بشكل استفزازي، وتقريبا توازى هذه الاتهامات نفس الاتهامات التى تواجهها المرأة الشرقية فى حالات مماثلة.
وطالبت الضحية القاضية أن تعتذر عن تصريحاتها التي جاءت من امرأة، وكان هناك موجة من "تويتات الغضب"، والثورة على شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وطالب العديد أن تتراجع القاضية التي تنتمى للحزب الجمهوري عن تصريحاتها، أو تقدم استقالتها، التي يمكن أن تؤدى لمزيد من ضحايا السلوك الفاضح من قبل ضباط الشرطة، أو تؤدى الى زيادة تسلح المرأة الامريكية لحماية نفسها من الاعتداء، ولكن الحقيقة الشخص الوحيد القادر على منع حوادث الاغتصاب هو المغتصب نفسه.
فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أن تلك المحاكمة فتحت الباب لأحد مجرمي الاغتصاب للهروب من قاعة المحكمة في ولاية تكساس والمتهم بأبشع قضية اغتصاب لطفلة لا تتعدى الحادية عشرة من عمرها وتهديدها وإجبارها على أداء الجنس لعدة مرات، واعترف بفعل نفس الشيء مع فتيات صغيرات وتصويرهم بكاميرات الفيديو، وشارك الضابط مع مجموعة من الاصدقاء، وقد وجده المدعى عليه مذنبا وتم الحكم عليه لمدة 99 عاما فى السجن.
وكشفت احصاءات الشبكة الوطنية للاغتصاب، وزنا المحارم، أنه تحدث حالة اعتداء جنسي كل دقيقتين في الولايات المتحدة، والمثير أن هناك اكثر من 208 آلاف ضحية للاغتصاب سنويا فى عمر 12 سنة.
وتشير التقارير إلى أن 44% من ضحايا الاغتصاب تحت سن 18 عاما، و80% تحت سن 30 عاما، وتؤكد البحوث أن واحدة من كل ست سيدات في أمريكا تتعرض للاغتصاب، وأن 18 مليون أمريكية وقعت ضحية لجرائم الاغتصاب، واللافت للنظر ان حوالى 3% من الرجال فى امريكا هم من ضحايا الاغتصاب، وفى الواقع فقد انخفضت حالات الاغتصاب المبلغ عنها منذ 2009 حتى الان بنسبة 4% وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولا تقتصر "القضايا الجنسية" على الاغتصاب، حيث تشير تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية أن هناك من 45 ألفًا الى 50 ألفًا أمريكي ضحايا الإتجار الجنسي، بالبشر كل عام، وتشير الاحصاءات أن هناك 300 ألف طفل أمريكي من عمر 12 الى 15 سنة معرض لخطر الاتجار في صناعة الجنس.
وتفيد تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن معظم ضحايا الاتجار بالبشر فى العالم هم من النساء والفتيات الصغيرات من أمريكا وآسيا، وأن 1.2 مليون طفل يقعون فريسة للإتجار سنويا.
وأدان الكاتب نيكولاس كريستوف في مقاله في صحيفة نيويورك تايمز، استخدام المواقع الالكترونية، ووسائل الاعلام الاجتماعية، والمواقع المختلفة على الإنترنت التي تشجع على الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وهى من أحدث الطرق للإتجار الجنسي بالبشر، حيث يمكن شراء وبيع المومسات عبر الإنترنت ومن ثم تسليمها الى الاشخاص المطلوبة، وتدار معظم المومسات من قبل القوادين الذين يقومن بأبشع عمليات التهديد والتعذيب، بالإضافة إلى مخاطر عالية من الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
*أمريكا تشد الحزام.. وتطالب مواطنيها بالتقشف
بعد أكثر من خمس سنوات من بداية الركود الاقتصادي، ارتفع معدل البطالة بالولايات المتحدة الامريكية، ووصل تقريبا إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2007.
ووفقا لصحيفة هافنجتون بوست، يرى أهم الاقتصاديين والسياسيين فى أمريكا أن مشكلة البطالة سببها فشل القيادة.
وقال جوزيف بروسولاز، كبير الاقتصاديين في شركة بلومبرج: انه مع انتهاء أربع سنوات من سياسة ادارة أوباما، مازال اصحاب القرار والذين لديهم القدرة على تغيير الوضع عاجزين عن القيام بأي خطوة جادة للحد من هذه المشكلة.
وحاول الرئيس الامريكي باراك أوباما، خلق فرص عمل، بعد تجديد فترة ولايته 4 سنوات اخرى عندما عرض مشروع قانون الوظائف الى الكونجرس.
وأكد أن الاقتصاد من شأنه أن يخلق تقريبا مليوني وظيفة، لكن أعضاء الكونجرس من الجمهوريين، اعترضوا على مشروع القانون، ودعوا الى سياسة التقشف بدلا من ذلك.
وقال جوستين ولفرز أستاذ الاقتصاد بجامعة ميتشجان: إن الحكومة فشلت فى اتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، ووقف عاجزا في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة،.
وأضاف ولفرز أنه يتعين على الحكومة إطلاق جولة أخرى من التحفيز المالي وإعادة تدريب العاطلين عن العمل على المدى الطويل، موضحًا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ينبغي أن يتسامح مع ارتفاع معدلات التضخم وإصدار بيان موثوق انها سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل البطالة، والتوسع في سياسات التوظيف الخاصة.
وعندما تولى أوباما مهامه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية، تم اهدار 639 ألف وظيفة منذ عام 2009، وتم خفض الوظائف الحكومية إلى حد كبير على مستوى جميع الولايات الامريكية منذ ذلك الحين وحتى عام 2012، حيث تزايد معدل الإنفاق للحزب الديمقراطي الذى ينتمى اليه أوباما.
وتشير التقارير أنه لا يوجد دليل واضح على أن الاقتصاد سيتحسن، وأن كلا من الأحزاب السياسية بحاجة لتقديم التضحيات، لكنها لم تكن مستعدة لمعالجة أزمة الوظائف، وجعل الميزانية أكثر استدامة.
وأكدت أنه برغم ارتفاع نسبة البطالة في أمريكا إلا ان هناك بعض الوظائف والمهن التي يمكن ان يرتفع معدلات الطلب عليها حتى عام 2020 ومن ابرزها، الاطباء البيطريين، وسيكون عدد الوظائف المتاحة هو 22 الف وظيفة وستتوافر تلك الوظائف في ولاية مونتانا وكولورادو وأيوا، ومتوسط الدخل سيكون 82 الف دولار، ومنها ايضا المتخصصون في رعاية العيون وسيكون عدد الوظائف المتاحة خلال السنوات الثمانية القادمة 11300 وظيفة بمتوسط دخل 95 الف دولار وتتركز الوظائف الشاغرة في هذا التخصص بولاية هاواي وداكوتا الشمالية ومونتانا، وستكون هناك 68 ألف وظيفة متاحة لأطباء الاسنان وبمتوسط دخل 69 ألف دولار وذلك في ولاية ميتشجان ويوتا وايداهو.
الكونجرس عاجز عن تمرير قانون بسبب "مافيا السلاح"87 قتيلًا يوميًا.. وقطعة سلاح لكل مواطن
على الرغم من بشاعة حوادث اطلاق النار، التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، وخاصة حادثة سينما بمدينة "كولورادو" الأمريكية، والذى راح ضحيتها أكثر من 70 ضحية، وحادثة إطلاق النار على المدرسة الابتدائية "ساندي هوك" في نيو تاون بولاية "كونيتيكت"، والذى أسفر عن مقتل 26 ضحية من بينهم 20 تلميذا، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات، إلا أن السلطات الأمريكية لم تقم حتى الآن بإلغاء أو تعديل القانون، الذى يتيح للأفراد شراء الأسلحة عبر البريد.
وتقدر التكلفة السنوية لعنف السلاح في المجتمع الامريكي بأكثر من 100 مليار دولار، وتؤكد الاحصاءات أنه تبعا لانخفاض السيطرة على السلاح ، يمكن العثور على نحو 300 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة، بواقع سلاح لكل مواطن تقريبًا، وحسب مختبر الجريمة في شيكاغو ومركز التحكم في الأمراض، فإن أمريكا تغرق في حالات من الفوضى الذهنية وربما توجد مثلها في دول أخرى ولكنها لا تترجم الى العواقب المميتة التي يواجهها المجتمع الامريكي بشكل روتيني.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حقوقية، في الولايات المتحدة، إلى أن متوسط القتلى، نتيجة إطلاق الرصاص يصل الى 87 قتيلًا و183 جريحا في اليوم الواحد، ووفقا لصحيفة "يو أس توداى" فإن عدد قتلى إطلاق النار فى شيكاغو وحدها تعدى 4000 أمريكي تقل أعمار معظمهم عن 21 عاما خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويشتري مرتكبو جرائم القتل، الأسلحة النارية، عبر الإنترنت، وتشمل رشاشات أوتوماتيكية وستة آلاف طلقة نارية وغير ذلك، كما يستطيعون شراء ملابس مضادة للرصاص وأقنعة واقية من الغازات السامة عبر الشبكة العنكبوتية.
وأرجعت صحيفة "بوليسي ميك" الامريكية على "فوضى تجارة السلاح الإلكترونية"، إلى القانون الأمريكي الذي يجيز للمواطنين شراء الأسلحة بالبريد والاحتفاظ بها، وعدم وجود رغبة حقيقة في الكونجرس الأمريكي لتعديل هذا القانون، نتيجة ضغوط مصانع السلاح، و"الجمعية الوطنية للأسلحة".
ويُحبط "لوبي السلاح" الامريكي، كل تشريع تحاول الحكومة الامريكية تمريره، لتقييد حمل الاسلحة، ولم تتمكن الحكومة من تمرير قانون يقلل من الظاهرة، بسبب ضغوط بعض أعضاء الكونجرس الذين يرتبطون بعلاقات اقتصادية مع "مافيا السلاح" بالولايات المتحدة.
*سياسة أوباما لم تنتصر على المشكلةأكثر من 100 مليون أمريكييعيشون في فقر مدقع
تؤكد دراسات اجتماعية أن عدد الفقراء بالولايات المتحدة الأمريكية، يزيد عن 103 ملايين، ومعظم هؤلاء للمفارقة، ليسوا من الملونين، لكنهم من الذين ينتمون إلى العرق الأنجلوساكسوني البيض، الذين أصبحوا أكثر فقرًا.
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأرقام في كل من الفئتين مذهلة سواء من ذوي الأجور المتدنية، وثلث السكان الأمريكيين يعيشون على دخل لا يزيد 3000 دولار شهريًا، وهو المبلغ الذي يعتبر ضئيلا للغاية، في ظل الأسعار المنخفضة بالولايات المتحدة.
ويصل عدد الامريكيين الذين يعيشون فى فقر مدقع الى 20 مليون و500 ألف أمريكي أى حوالى 6.7 %من عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر، أقل من 9000 دولار سنويًا، للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد، وهناك حوالي 6 ملايين شخص من تلك النسبة ليس لديهم دخل على الإطلاق عدا طوابع الغذاء.
وتشير الاحصاءات إلى أنه يتركز في منطقة "آبالاتشيا"، ودلتا نهر المسيسيبي، أعلى نسبة للسكان الفقراء، وارتفعت نسبة الأسر التي لديها أطفال والتي تعولها أمهات فقط، من دون آباء إلى 46.9 % في عام 2012.
وأثبتت السياسة الامريكية على مدى العقود الاربعة الماضية حيث تضاعفت النسبة المئوية للأمريكيين الذين يعيشون في فقر مدقع منذ عام 1976.
وذكرت صحيفة "ذى أمريكان بروسبكت" أنه برغم ان إدارة أوباما والكونجرس عملت على اخضاع 16 مليون شخص تحت المعونة الطبية في قانون رعاية بأسعار معقولة، وخصصت مليارات الدولارات لتحسين تعليم الأطفال ذوي الدخل المنخفض، إلا أن كل التعديلات الحالية لم تمنع الامريكيين من الوقوع فى براثن الفقر، وألمحت الصحيفة الامريكية أن بعض الدول مثل الصين والهند، وغيرها من الاقتصادات الناشئة تعمل على زيادة معدلات الاجور، ولكن برغم التغيرات فى تلك الدول الا أنه لا يتوقع أي زيادة كبيرة في الأجور السائدة بالنسبة لعدة ملايين من الوظائف الأميركية.
وتابعت الصحيفة أن ادارة اوباما في حاجة الى مواجهة الواقع حول مستقبل الدخل الأميركي، مثل خلق وظائف تدر دخلا معقولا واستعادة الازدهار، وضمان أن وظائف الاقتصاد تقترب من العمالة الكاملة، وبحاجة أيضا لدعم الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والمساعدة في تكاليف السكن والتعليم الجامعي، والتعامل بجدية حول الاستثمار في الأطفال، قبل الولادة والطفولة المبكرة، من خلال المساعدة في التعليم على جميع المستويات، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السياسة الامريكية مواجهة التدمير التي لحقت بها في نظام العدالة الجنائية مثل قضايا العرق والتحديات للحقوق المدنية.
*أوبرا وينفري من الفقر الى المجد
أوبرا وينفري مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية والممثلة المسرحية والشخصية العالمية، التى تحظى بالاهتمام على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وفي القنوات التلفزيونية والاذاعية هى نموذج من نماذج الفقر فى أمريكا والذى لم يمنعها من التفوق فى الحياة والوصول الى اعلى مراتب الشهرة
وقد عاشت طفولة فقيرة، وكان والدها حلاقا بالإضافة إلى عمله ببعض الاعمال التجارية الصغيرة، وكانت والدتها تعمل في خدمة البيوت، وعاشت عند جدتها في حي فقير بعد انفصال والديها إلى ان بلغت السادسة من عمرها، وبدأت حياتها مراسلة لاحد قنوات الراديو وهي في 19 من عمرها واكملت تعليمها الجامعي في ولاية تينيسي من خلال منحة تعليمية حصلت عليها، حيث كانت من أوائل الطلاب الأمريكيين من اصل أفريقي في الجامعة مما سبب لها صعوبات عديدة، انتقلت إلى بالتيمور عام 1976
والان وينفري تمتلك استوديوهات هاربو وتصدر مؤسستها مجلة أوبرا، وبلغت ثروتها عام 2003 مليار دولار مما وضعها في المرتبة 427 في اللائحة التي تضم 476 مليارديرا، وحسب تصنيف مجلة فوربس لعام 2005،احتلت أوبرا المرتبة التاسعة في أول 20 شخصية من النساء الأكثر نفوذا على صعيد وسائل الاعلام والسلطة الاقتصادية. كما احتلت المركز الثاني حسب تصنيف مجلة فوربس لعام 2005 في قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم الذي ضم 100 شخصية وصعدت وينفري لتحل محل ميل جيبسون من حيث الثروة فقد بلغ دخلها السنوي 225 مليون دولار.
*مأساة "الواد بلية" عمالة الأطفال.. تبدد الحلم الأمريكي
عمالة الاطفال في دول العالم الثالث والجوع والفقر ومأساة "الواد بلية"، تعد من المشكلات التي تؤرق الحكومات والمنظمات الحقوقية بلا استثناء، وتصدمنا الصحافة العالمية بوجود تلك المشاكل المزمنة فى دول العالم المتقدم، بل انها تعصف بكيان أقوى الدول فى العالم وهى الولايات المتحدة الامريكية، وفى الواقع فقد بدأ الحلم الأمريكي فى عملية التآكل فالأسر الامريكية الان لا تحقق المستويات المعيشية التى كانت تنعم بها الاجيال التى سبقتها.
ووفقا لصحيفة هافنجتون بوست، فإن المسؤولين في ولاية نيو مكسيكو وهى خامس ولاية أمريكية من حيث المساحة، يخشون أن تؤدى حالة الفقر الشديد لتلك الولاية إلى ان يلجأ الآباء الى إطعام الاطفال الحيوانات الاليفة مثل القطط والكلاب، واللافت للنظر فإن الولاية يسكنها ما يقرب من 5000 مواطن أمريكي من أصل عربي أي ما يعادل 2% من السكان. وأشارت الصحيفة الامريكية، إلى أن نيو مكسيكو لديها اكبر عدد من الفقراء على مستوى الولايات المتحدة الامريكية.
وقالت كريستين هوليس مديرة برنامج نيو مكسيكو انه قد وصل الفقر لدرجة ان الاطفال الصغار يضطرون للعمل، وأن 30% من الأطفال هناك يعيشون في فقر مدقع ويعتبر ذلك المعدل هو ثاني أعلى معدل فى الولايات المتحدة.
وشكلت حاكمة الولاية سوزانا مارتينيز مؤخرا فرقة عمل جديدة لمعالجة قضية الجوع في مرحلة الطفولة بطريقة مختلفة مع بعض المنظمات الاهلية والتى تساعد على إنهاء التشرد للطفولة، وتقوم بدورها من خلال توفير وجبات للشباب المحتاجين، وتعمل على مساعدة الأسر للعثور على وظائف واستثمار أموالهم لبناء حياة أفضل لأطفالهم.
وهناك عامل أساسي لارتفاع الفقر هو فقدان 3900 وظيفة في القطاع العام سنويا، بسبب الركود الاقتصادي وخاصة في صناعات البناء والتشييد، وذلك حسب مجلة البوكيرك، والمثير للدهشة أن ولاية نيو مكسيكو تشتهر بأنها رائدة في مجال أبحاث الطاقة بكافة أنواعها مثل الطاقة النووية والشمسية والطاقة الحرارية، ويبلغ إجمالي الناتج القومي للولاية 57 مليار دولار، ولكن يبلغ متوسط الدخل للفرد حوالى 26 الف دولار سنويا وهو دخل بسيط بالنسبة للحياة هناك، ووصلت نسبة البطالة إلى 5.7%، ويقول الخبراء أن تحسين فرص التعليم للشباب هو المفتاح لتربية الجيل الذي لن يكون لديه صراع مع الفقر.
وبصورة عامة هناك عدة عوامل لجعل الحال أسوأ بالنسبة لمعظم الأمريكيين، منها عدم وجود وظائف كافية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الطلب لم يكن كافيا لدفع الناتج المحلي الإجمالي الكلي بما فيه الكفاية لتوليد قوى للوظائف، ويبدو أنها أصبحت أزمة الطبقة الوسطى فقد اصبحوا فى حال افقر مما كانوا عليه، ومن جانب اخر فقد نمت الأجور بسرعة أكبر للأغنياء، وارتفعت بنسبة 131% بين عامي 1979 و 2012، في حين الأجور ارتفعت بنسبة 15% للعمال العاديين فقط خلال الفترة نفسها، وفقا لمعهد السياسات الاقتصادية
نقص الأطباء يهدد منظومة التأمين الصحي*
تواجه الولايات المتحدة، نقصًا حادًا، في الأطباء، خاصة في المناطق الريفية من الولايات المتحدة، ويُتوقع أن تزداد المشكلة تفاقمًا، مع الزيادة السكانية، وارتفاع طلب الأمريكيين على خدمات التأمين الصحي، فليس هناك عددًا كافيًا، من الأطباء حديثي التخرج.
ويقول كلا من آني لاوري وروبرت بير في صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يوجد نقص واضح فى عدد الأطباء يمكن أن يجعل من الصعب التعامل مع تلك المشكلة وبحلول عام 2025، سيصل نقص الاطباء في الولايات المتحدة الى 100 ألف طبيب.
ومن المتوقع أن مشروعات الالتحاق بالرعاية الطبية، وبرنامج التأمين التي تديرها الحكومة للمسنين، إلى تضخم المستفيدين إلى 73.2 مليون أمريكي في عام 2025، فى مقابل 50.7 مليون في عام 2012، وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تواجه نقصا حادا في أطباء الرعاية الأولية، ويوجد العديد من المرضى لا يستطيعون الحصول على الممارسين العامين، مثل أطباء الأطفال وأطباء الأسرة، وغيرها من مقدمي الرعاية الطبية الأساسية.
وتقول سوزان ستالين، الصحفية المهمة بصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن هذا النقص يمكن أن يؤثر على تلك المعونة الطبية، وبرنامج التأمين للفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد حاليا حوالي مليون طبيب في الولايات المتحدة، والذى لا يتناسب اطلاقا مع عدد سكانها.
ويوجد نقص شديد فى الأطباء الذين يختارون مجال الرعاية الصحية الأولية، والسبب الرئيسي هو المال، ويمكن لخريجي كلية الطب أن يحصلوا على ما معدله 3.5 مليون دولار على مدى حياتهم المهنية إذا اختاروا الدخول في مجال متخصص، مثل التخدير أو الأشعة، والفرق في الأجور يجعل أطباء الرعاية الأولية يحملون وصمة عار في المجتمع الطبي من كونه أقل موهبة وذكاء.