نظّم حزب الوسط بالتعاون مع حزب الوفد بالإسكندرية عصر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية صامته بمحيط مكتبة الإسكندرية، للتنديد بانتهاكات الداخلية التي طرأت على المجتمع المصري من جديد بصورة ملحوظة، أدت بدورها إلى قتل وإصابة العديد من المواطنين، فضلاً عن اتباعهم أساليب القمع والسحل تجاه المُحتجين. في هذا الصدد طالب المتحدث الإعلامي لحزب الوسط بالإسكندرية حسن جاد، النائب العام بضرورة إجراء التحقيقات الفورية المختصة بحالات التعذيب التي وقعت ضد الشهيد محمد الجندي وتقديم من أهانوا وحاولوا تزييف الانتهاكات التي تمت بحق المواطن حمادة صابر، إلى القضاء، مؤكداً على وجوب الرئيس أن يتحمل مسئوليته الكاملة عن تلك الانتهاكات. من جانبه أوضح البرلماني السابق حسني حافظ خلال مشاركته بالوقفة الاحتجاجية، أن الشباب الواعي شارك بالوقفة بشكل سلمي، بهدف التعبير عن رأيه لرفض كافة أشكال التعذيب، موضحاً أنه بعد قيام ثورة يناير كان من المُفترض عدم إجازة إهدار كرامة أي فرد يعيش على تراب الوطن، واعداً الشهداء أن حقوقهم المشروعة في رقاب المصريين، ومُطالباً بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحقوق الإنسان ومنها المادة 60. فيما قال صبري السيد سكرتير عام حزب الوفد بالإسكندرية، ل "الصباح" "إنه على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين الوفد وحزب الوسط، باعتبار أن الأول ليبرالي والأخير إسلامي، إلا أن الوفد شارك بالوقفة التي دعا لها حزب الوسط للحفاظ على سلمية الثورة، وللاحتجاج على إهانة كرامة المصريين"، منتقداً الاعتداء بالقتل والضرب على المخالفين في الرأي، بالإشارة إلى الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الوقفة قد شهدت رفع عدة لافتات مُنددة بانتهاكات الداخلية، ومنها "مع تفعيل مواد حقوق الإنسان في الدستور"، "ضد ممارسات الداخلية القمعية"، "ضد التعذيب"، "لا لإهدار كرامة الإنسان"، "ضد العنف من جميع الأطراف"، وأخرى كتب عليها "مع حق التظاهر والاعتصام السلمي".
