وصف أحمد نصار عراقى مدير مركز نصار لحقوق الإنسان عام 2010، بأنه عام التعذيب فى الإسكندرية لتستحق الإسكندرية أن تحصل على عاصمة التعذيب العربية لعام 2010. رصد المركز خلال عام 2010، عدد 5 حالات وفاة داخل أقسام الشرطة بالإسكندرية منها 3 حالات بقسم سيدى جابر وأخرى بقسم باب شرق وأخرى بمينا البصل، وإن كانت الأخيرة وقعت خارج القسم ولكنها أيضا نتيجة للرهبة من دخول القسم نتيجة السمعة السيئة التى اشتهرت بها أقسام الإسكندرية. وحالتان تم الادعاء أنهما أقدما على الانتحار وأغرب الروايات أن أحدهم انتحر برباط الحذاء بأن ربطه حول رقبته فى الدش وانتحر والثلاث الآخرين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل الأمن. كما تم حفظ 3 حالات وجارى التحقيق فى أخرى أما أشهرهم والمعروفة بقضية خالد سعيد يتم محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الإسكندرية. كما رصد المركز 26 حالة تعذيب داخل الأقسام تم حفظهم إداريا ماعدا حالة واحدة مازال جارى بها التحقيق وهى أيضا ضد قسم سيدى جابر. وقال المركز فى بيان له أن فى عام 2010، تم القبض على 162 ناشطا سياسيا ينتمى معظمهم لحركات سياسية شبابية بعضهم تكرر اعتقاله وذلك خلال تنظيمهم لوقفات سلميه يعبرون فيها عن رأيهم وفقا للقانون تم الاعتداء بالضرب والسب على كثير منهم وتم تهديد بعضهم بهتك العرض. وفى عام 2010 قام النشطاء السياسيون بتنظيم حوالى 100 وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية وتغيير سياسى وكانت أكبر الوقفات الخاصة بالتضامن مع خالد سعيد أكثر تنظيم. وفى عام 2010، نظم أهالى طوسون وأبو سليمان أهالى مساكن القبارى ومناطق أخرى بالإسكندرية أكثر من 90 وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم فى سكن أمن بعد أن قامت المحافظة وجهات خاصة بتهديدهم فى مساكنهم والاستيلاء على بعضها خاصة فى منطقة طوسون. وأصدر مركز نصار 120 تقريرا فى عام 2010 تصدرت قضايا حقوق الإنسان وانتهاكات الأمن ب82 تقريرا وكثير من التقارير تضمنت انتهاكات ضد عدة أفراد حيث صدر بخصوص قضية خالد سعيد وحدها 12 تقريرا أهمهم تقرير تقصى الحقائق الذى أدان المخبران واتهمهم بقتل خالد سعيد عمدا. وجاءت الانتخابات التشريعية التى تمت فى شهر نوفمبر 2010 فى المركز الثانى ب32 تقريرا حول انتهاكات أمنية وانتهاكات لقوانين الانتخابات صادره من مرشحى الحزب الوطنى. وأقام مركز نصار دعوى قضائية ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى لإلزامهم بتوثيق توكيلات الدكتور البرادعى لتشكيل لجنه لتعديل الدستور وحكمت المحكمة بجلسة 24/6/2010 بإلغاء قرار وزير العدل وإلزام مصلحة الشهر العقارى بتوثيق التوكيلات. وفى عام 2010، رفض حزب الغد بالإسكندرية مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات الداخلية للحزب لأسباب غير معلومة، حيث لم يذكر أسباب الرفض وتم إلغاء الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير والبلطجة ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بأقسام الشرطة وفصل أعضاء من الحزب. وفى عام 2010، اختلف أعضاء حزب الوفد حول المشاركة والمقاطعة للانتخابات التشريعية وحدثت مشاحنات بين الأعضاء وصلت للاعتداء البدنى بعضهم على بعض، كما تم التشابك بالأيدى بين أعضاء حزب التجمع أيضا بسبب الانتخابات التشريعية.
