قام جهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة بعملية تبادل بيانات رصد نوعية الموارد المائية في مصر بين كلاً من " وزارة الموارد المائية والري متمثلة في المعاهد البحثية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة في مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل ووزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة " والذى أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات التي تحدث بسرعة كبيرة في مجال التنمية الصناعية وتنوع المخلفات التي تنتج من استحداث صناعات جديدة. وأضاف تقرير صادر عن الجهاز أن عملية رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال ثلاث شبكات تابعة لوزارات البيئة والري والصحة كالتالي: "شبكة وزارة الدولة لشئون البيئة وتشمل 69 موقع رصد على طول مجرى نهر النيل و تختص برصد تأثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعي على المجاري المائية وكذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة و معامل الفروع الاقليمية التابعة له، وشبكة وزارة الموارد المائية و الري وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر و نهر النيل بفرعيه و الرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية بأقاليم مصر العليا و الوسطى والفيوم و الدلتا، بالإضافة الى 203 نقطة مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدوري المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية و الري من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز، وشبكة وزارة الصحة وتشمل 169 موقع لرصد مياه نهر النيل و فرعية و بعض الترع الرئيسية و تعتنى بصفة خاصة بمآخذ محطات مياه الشرب و ينفذ هذا البرنامج مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل . وأشار التقرير إلي أنه تم رصد نوعية المياه الساحلية في مصر من خلال معهد علوم البحار والمصايد حيث يقوم بتنفيذ اربع رحلات حقلية خلال العام لرصد نوعية المياه بسواحل البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة بصفة موسمية في 22 محطة رصد تغطى كافة الانشطة السكانية والتنموية بواقع 8 محطات على ساحل البحر الاحمر و8 محطات على خليج السويس و6 محطات على خليج العقبة. كما يقوم معهد الدراسات العليا و البحوث بجامعة الإسكندرية بإجراء عمليات الرصد الخاص بنوعية مياه البحر المتوسط و ذلك بأخذ عينات المياه لعدد 30 موقع تغطى كافة الانشطة المؤثرة من مناطق التجمعات السكنية والموانئ الصناعية والقرى السياحية.