أعلن الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسير بُخطى ثابتة وجدية في توفير وتحسين جودة رغيف الخبز بمساندة كاملة من الحكومة والدولة وبمنتهى الجدية نحو إنهاء المنظومة الجديدة لتحرير سعر الدقيق لتكتمل في 15 محافظة من إجمالى المحافظات في مارس القادم. وأكد "عودة" في تصريحات للصباح , أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين طرحت مناقصة عالمية جديدة لإستيراد 60 ألف طن قمح أمريكي لإنتاج الخبز المدعم على أن يتم توريد الكمية المطلوبة من 1 إلى 10 مارس المقبل بهدف التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة لتحرير الدقيق المدعم . وأشار "الوزير" الى أن هناك اتجاها قوياً لإلزام بعض الشركات بتوريد كميات معينة من الدقيق ومنها شركة "فينوس" التى من المقرر أن تقوم بتوريد الكمية المطلوبة بسعر 306.8 دولار للطن الواحد . وعلى صعيد متصل , سادت حالة من الغضب على أعضاء شعبة المخابز بتجارة القاهرة, بسبب أن مستحقات المخابز لم تُصرف الى الأن, مؤكدين أن فرق الحافز والسولار لعدد 25 الف مخبز على نطاق الجمهورية لم يت الالتفات لها . وقالت "الشعبة" أنه لابد أن تشهد منظومة المخابز دعماً من حيث تحسين جودة رغيف الخبز بعد أن تراجعت جودة الخبز بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنه لابد أن تتخذ الدولة خطوات إيجابية بشأن عدم تهريب حصص الخبز من المخابز ، حيث يتم تهريب أكثر من 65 % من الدقيق المدعم ، مما يؤدى إلى مشكلة عدم توافر الدقيق . وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التُجارية أنه سيسعى إلى مقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من أجل البت فى المستحقات المالية الخاصة بأصحاب المخابز والتى تقدر بما يقرب من 2 مليار جنيه . من جانبها أعترضت شعبة المخابز بالقليوبية على الدخول في المنظومة الجديدة للخبز ,مؤكدة أن هناك إختلافات فى العقود التى حددتها الوزارة لكل محافظة، وأن هناك ضغوطا تمارس على أصحاب المخابز ، للتوقيع على التقارير لتنفيذ المنظومة الجديدة دون التوقيع على العقد . . وأضافت الشعبة في بيانٍ لها , أنها سوف تُصعِّد من موقفها تجاه الوزارة، ما لم يتم الإستجابة لمطالب أصحاب المخابز، بمراعاة التكلفة، وتخوف من أن تدفعهم هذه الضغوط إلى التوقف عن إنتاج الرغيف البلدى المدعم . يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت عرضاً بتحديد نسبة لخلط الدقيق المحلي والمستورد مع نسبة من الذرة لإنتاج الخبز المدعم، وذلك بهدف الوصول لأفضل نسبة للخلط يتفق عليها جميع الأطراف طبقاً لمعدلات الإستهلاك في كل محافظة بعد دراستها، وحجم الإحتياطي الإستراتيجي، وتحديد الكميات الموجودة والمطلوب توفيرها.