تباينت ردود أفعال عدد من الاقتصاديين والمعنيين بملف الخبز، حول تقييم إنجازات رئيس الجمهورية محمد مرسى، خلال فترة ال100 يوم الماضية، ومدى ما حققته من نجاح، حيث أجمعوا على إخفاقها بشكل عام فى إرضاء المواطنين، حيث سجل رضا المواطنين عن الملف، على موقع «مرسى ميتر»، نسبة 42% مقابل 58 غير راضين، وذلك رغم ما لاقته من ترحيب من جانب العاملين فى صناعته. من جهته، قال فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة نسقت مع أصحاب المخابز، وصرفت الحوافز المتأخرة لهم، متمثلة فى صرف حوافز الإثابة المتأخرة، وقيمتها 5 جنيهات عن الجوال، كما تم صرف فوارق السولار، ويجرى حاليا الاتفاق على التكلفة النهائية لجوال الدقيق.
وأشار وهبة إلى أن الشعبة كانت فى اجتماعات أسبوعية مع مسئول ملف الخبز فى رئاسة الجمهورية، وتم الاتفاق على تحرير أسعار الدقيق، وسيتم تطبيق التجربة فى محافظة بورسعيد، لمدة شهر، قبل تعميمها على باقى أنحاء الجمهورية، موضحا أن تحرير الأسعار سيمنع التلاعب نهائيا فيه، أو تسريبه للسوق السوداء، وسيجعل منظومة الخبز أكثر انضباطا، لافتا إلى أن «أزمة الخبز انتهت بنسبة فاقت ال85٪».
وأضاف وهبة أن أصحاب المخابز التزموا بالعمل أثناء فترة الثورة، ولم يقوموا بأى إضرابات أو اعتصامات، وتابعوا عملهم بشكل منضبط، لافتا إلى أن الحكومة لم تنفذ وعدها بتحويل المخابز اليدوية إلى آلية، كما انها لم تلتزم بتحويل المخابز من السولار إلى الغاز الطبيعى.
وتوقع عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ان يبدأ المواطن بالشعور بتغيير فعلى فى رغيف الخبز، بعد مرور شهر من الآن على الأقل، خاصة انه يتم حاليا اعداد منظومة جديدة، تضمن تحسين جودة الرغيف.
وأشار حماد إلى تشكيل 3 لجان فرعية ضمن اللجنة العليا لتحرير سعر الدقيق، والتى تستغرق كل لجنة منها أسبوعا للانتهاء من عملها، وبعدها سيتم البدء الفورى فى تجربة إنتاج الرغيف الجديد، موضحا أن «منظومة الخبز فاشلة منذ نحو 30 عاما».
وطالب حماد المواطنين بمنح المسئولين فرصة للانتهاء من التجربة، وتعميمها فى حالة نجاحها، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستخفض نسبة الهدر فى الدعم، مع سد ثغرات المنظومة القديمة، ومنع تسريب الدقيق.
وأكد ان لجوء أصحاب المخابز لتهريب الدقيق فى السابق، كان نتيجة لأن الدولة كانت تدعم الدقيق وليس رغيف الخبز، وبالتالى فإن المخبز كان يتعرض للخسائر المالية، مع ثبات سعر التكلفة الذى حددته وزارة التموين، وهو ما دفعه لتهريب الدقيق، إلا أن الفكر الجديد للحكومة، والخاص بتحرير أسعار مراحل الإنتاج، ودعم المنتج النهائى، سيقضى على مساوئ المنظومة الحالية.
وقال رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على شرف الدين، إن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى القضاء على طوابير الخبز، موضحا أن تحرير الأسعار سيقضى نهائيا على تهريب الدقيق، مضيفا أن التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، سيمنع تلاعب أمناء الشون فى الشركة القابضة، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، الذين يخلطون القمح بالتراب، لزيادة كميات القمح، ويبيعون الفارق فى السوق السوداء.
وقال الخبير الاقتصادى، واستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر، صلاح الدين علوى، إن الحكومة لم تحقق ما وعدت به فى مجال الخبز، حيث ما زالت الطوابير موجودة أمام المخابز ومنافذ التوزيع، وما زال الرغيف فى حالة يرثى لها، حيث تضطر الأسر معدومة الدخل فقط لشرائه، فيما يستخدمه سكان المناطق الريفية كعلف للماشية والدواجن.
وأضاف علوى أن «المحاور ال12 التى أعلنت الحكومة عن تنفيذها، خلال فترة ال100 يوم، لم يتحقق منها شىء، خاصة أن ما يهم المواطن، هو الحصول على رغيف خبز جيد، ومطابق للمواصفات، وصالح للأكل، وأن يحصل عليه بطريقة تحفظ كرامته وآدميته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن».
وأشار علوى إلى استمرار ظاهرة تهريب الدقيق المدعم، مضيفا أن «ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية، من عمليات ضبط وتحريز، لا يمثل سوى 10% من الكميات التى يتم تهريبها للسوق السوداء»، لافتا إلى أن الحكومة تهتم بالقاهرة الكبرى، على حساب محافظات الوجهين البحرى والقبلى، نظرا للبعد السياسى والاجتماعى الذى تمثله القاهرة. وفى السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادى، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، د. حمدى عبدالعظيم، «إن الحكومة فشلت فى ضبط جودة الرغيف، فما زال نصفه فقط هو الصالح للأكل، والكثير من المواطنين يستخدمونه كعلف للمواشى والدواجن». وأشار عبدالعظيم إلى استمرار عمليات تسرب الدقيق، رغم ما تعلنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة منه، يدل على استمرار عملية التهريب، كما فشلت الحكومة فى تحويل المخابز من السولار إلى الغاز، ولم تتوسع بالقدر الكافى فى المخابز المليونية، التى تخدم المدن الكبيرة، وأن تكون تحت إشراف الدولة.
وأشاد عبدالعظيم بنجاح عملية فصل الإنتاج عن التوزيع، ومنح الجمعيات الأهلية حق توزيع الخبز، مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت فى القضاء على طوابير الخبز، بشكل كبير، غير أنها مازالت تحتاج إلى المزيد من التوسع، لتشمل القرى والنجوع، ولا تقتصر على المحافظات والمدن والمراكز الرئيسية.
وأضاف عبدالعظيم أن التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية، سيحد من هدر القمح فى الشون الترابية، غير أن عددها مازال قليلا، مشيرا إلى أن «تغليظ العقوبة على المخالفين، ساهم فى الحد من المخالفات، غير أنه مازال بعض مفتشى التموين يتواطؤون مع أصحاب المخابز فى تهريب الدقيق، مع التغاضى عن وزن الرغيف وجودته»، وأضاف أن الحوافز التى يحصل عليها المفتشون، مازالت ضعيفة جدا، رغم زيادتها بمقدار 150 جنيها. فتحى عبدالعزيز وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية: أزمة الخبز انتهت تقريبا، فى معظم المحاور، وهو ما تحقق من خلال فصل الإنتاج عن التوزيع وسيتم القضاء على السوق السوداء نهائيا، وبالتالى سيتم إنتاج حصص المخابز بالكامل».الخبير الاقتصادى، ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، الدكتور حمدى عبدالعظيم، «إن الحكومة فشلت فى ضبط جودة الرغيف، فما زال نصفه فقط هو الصالح للأكل، والكثير من المواطنين يستخدمونه كعلف للمواشى والدواجن.تضارب كبير فى الأرقام بين وزارتى البترول والتموين، فى تقدير حجم العجز فى أسطوانات البوتاجاز المسلَّمة لمستودعات التوزيع، حيث تؤكد وزارة البترول، أن العجز فى تنفيذ الخطة اليومية للاحتياجات بلغ 10% فقط، وتم ضخ 9 آلاف طن بوتاجاز يوميا فى الأسواق، رغم أن المستهدف لتلبية الاحتياجات هو 11 ألفا و300 طن يوميا، فيما أعلنت وزارة التموين أن العجز فى الكميات، يزيد على 22%، وأن المطلوب يوميا هو 12 ألفا و200 طن، لتلبية الطلب على الاستهلاك، الذى بدأ فى التزايد خلال الفترة الأخيرة.
خبير البترول، إبراهيم زهران، «المواطنين لم يشعروا بأى تغيير منذ تولى مرسى للرئاسة، والسوق السوداء للوقود ما زالت موجودة كما هى، أما الأرقام التى أعلن عنها الرئيس، فهى لخدعة البسطاء.. وحل أزمة الوقود يكمن فى إعادة هيكلة وزارة البترول، والتحويل للدعم النقدى، للقضاء على السوق السوداء».
«التموين» تؤكد القضاء على طوابير الخبز فى 100 يوم.. وتتعهد بالقضاء على السوق السوداء للدقيق قريبًا
«مرسى ميتر» يرصد إنجازات وإخفاقات حكومة الرئيس فى إنقاذ «الخبز»
الوقودوإلغاء الدعم.. أزمة «البيضة» و«الفرخة»
بالمستندات.. مصر عاجزة عن توليد كهرباء جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة أزمة «الغاز»