التيار الشعبي: استمرار السلطة فى سياساتها هو الدافع للعنف

اعتبر التيار الشعبي أن استمرار السلطة فى سياساتها وممارساتها الحالية هو الدافع لأحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد، بسبب حالة الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من المواطنين، خاصة في ظل العنف الأمني، الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي، أكثر من 70 مواطن مصري سالت دماؤهم بسبب مطالب المصريين المشروعة.
وقال التيار، في بيان، إن "النظام يتعامى عمدا عن المبادرة للاستجابة لهذه المطالب المشروعة للشعب، ويضيع الوقت فى دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله، بعد مسؤولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التي سالت، والكرامات التي امتهنت، إن هذا وقت الحلول الواضحة من جانب النظام المسؤول عما وصلت إليه البلاد، وليس وقتا لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم فى تبرير مواقفها".
وأضاف التيار "الشعب المصري الذي خرج فى 25 يناير مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثار لإسقاط نظام وسياسات، وليس فقط رموز وأفراد، وجاء برئيس منتخب ليحقق له القصاص والعدل الاجتماعي والاستقرار، وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى، وهو مسؤولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى".
ووضح التيار الشعبي "أن الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة، بناءا على وعود قطعها على نفسه، وبرنامج زعم أنه سوف يحقق به أهداف الثورة، فإذا نكص الرئيس وعوده، ولم يتخذ أي خطوة في برنامجه الانتخابي لتحقيقها، يكون هو من دفع الشارع لسحب الثقة منه، وليعلم الرئيس المنتخب أن دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصوله إلى السلطة هي نفسها الآن التي تحملنا واجب إبعاده عنها، لأنه لم يقتص لأرواحهم، ولم يحقق أحلامهم، وإنما أسقط المزيد منهم وحوّل حلم الوطن إلى كابوس".
وأكد التيار الشعبي "أنه سيظل منحازا للثورة وأهدافها، وأنه مارس كل سبل الاحتجاج السلمي، والتعبير عن الرأي على مدار الشهور الماضية، بالحوار وبالتظاهر، بالنصح اللين وبالنقد الشديد، كي تستمع السلطة لمطالب الشعب المصري وتستجيب لها، ونستكمل مسار الثورة، لكننا نتأكد الآن من انسداد منافذ الحلول السياسية وإغلاقها من جانب النظام عمدا، كي يستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها، وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق".
وأشار التيار "إن دماء المصريين التي سالت على مدار الأسبوع الماضى، وسحل وتعرية المواطنين التي جرت بالأمس، ووقائع خطف واختفاء وتعذيب النشطاء، وإعادة إنتاج الممارسات الأمنية فى قمع المتظاهرين، كل ذلك وغيره من فشل النظام عن تحقيق أي إنجاز على مدار الشهور الستة الماضية، واستمرار معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ونكص الرئيس المنتخب لكل تعهداته والتزاماته، التي سبق أن قدمها للشعب المصرى، كل هذا يقضي على شرعية النظام".
ودعا التيار الشعبي جموع الشعب المصري العظيم للتمسك باستكمال ثورتهم، والإصرار على تحقيق كامل أهدافها، والحضور مجددا للميادين والشوارع، ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات السلمية، لتوقف العنف وتواجه الفوضى، وترغم السلطة على الخضوع لمطالب المصريين، مؤكدين على أن الشعب لن يخضع لأي إحباط أو يأس أو تخويف وترهيب، وأنه قادر على استكمال مسيرة ثورته وإسقاط أي نظام يعيد إنتاج القمع والفقر والتبعية، وأن الشعب سينجح فى الانتصار لثورته وبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.