قالت رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس محمد مرسي إلي ألمانيا، نجحت في إرسال إشارات واضحة للمستثمرين الألمان عن جدية الحكومة المصرية في إيجاد مناخ آمن للاستثمار وجاذب للأعمال والتزام الدولة بتقديم كل التسهيلات في إطار القانون، وكذلك حماية الاستثمارات والمنشآت من أعمال العنف. وقال الرئاسة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن الزيارة عكست تقاربا مصريا ألمانيا كبيرا في المواقف تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات الأزمة السورية وكيفية التنسيق بين الجانبين بشأنها. وأكد البيان أن الزيارة عكست أهمية التعاون من أجل التوصل لحل الأزمة في مالي، حيث تبادل الزعيمان مرسي و ميركل وجهات النظر بشأن البدائل المطروحة للتعامل مع هذه القضايا، واتفقا علي استمرار التشاور على جميع المستويات بشأن هذه الموضوعات. وأضاف البيان، أن الزيارة مثلت فرصة مناسبة لإطلاع الجانب الألماني سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو مستوى مراكز الفكر علي تطورات عملية التحول الديمقراطي في مصر وما تحقق فيهأ من إنجازات نحو بناء مؤسسات الدولة. وأوضح أن الرئيس طرح رؤية متكاملة لكيفية تجاوز التحديات التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن الجانب الألماني أعرب عن استعداده لدعم التجربة الديمقراطية المصرية والتزامه بتفعيل كل الآليات الألمانية المتاحة في هذا الشأن وعلي رأسها برنامج شراكة التحول الديمقراطي. وأشار إلى أن الجانب الألماني أبدى التزاما بمواصلة تقديم المساندة الاقتصادية والإنمائية لمصر، بالإضافة إلى التطلع إلى جذب المزيد من السياحة الألمانية، باعتبار أن القطاع السياحي المصري من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا لدي رجال الأعمال الألمان وتجاوبا إيجابيا. وتابع البيان: إن الوفد الوزاري المصري المشارك في الزيارة قام بالاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة التي من شأنها تدعيم قدرات الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن الرئيس التقى مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا وأطلعهم على الأوضاع في مصر من مختلف الزوايا، وأكد لهم على الدور المهم الذي تضطلع به الجاليات المصرية في الخارج لمساندة وطنهم.