متهم في أحداث مجلس الوزراء يصرخ: حرام حرام

استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية محاكمة 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات في القضية المسماة اعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري" والتي قدرت خسائرها بما يتعدى 10 ملايين جنيه ومن بين المتهمين الفنان طارق النهري المخرج السينمائي والناشط الحقوقي أحمد دومة وزميله طارق شمس الدين و مهند سمير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين نبيل عزيز ابراهيم و سامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بإثبات حضور 45 متهما فقط من بينهم 4 متهمات على الرغم من تحذير رئيس المحكمة بالجلسة الماضية بضرورة حضور جميع المتهمين و تم ايداعهم بقفص الاتهام, و قبل بدء الجلسة قام المتهمون بترديد بعض الاناشيد و اغاني الثورة و التي تطالب بالحرية كما حمل احدهم علم محافظة السويس باعتبارها صاحبة شرارة ثورة يناير و عندما قام احد المحامين بترديد عبارة ثوار احرار هنكمل المشوار.. ويسقط يسقط حكم المرشد ..تشاجر معه احد المتهمين بداخل قفص الاتهام وطالب من رجال الشرطة ابعاد ذلك المحامي لأنه يريد اثارة الفتنة بين المتهمين وردد المتهم قائلا :احنا لا لينا في دول ولا دول ..احنا بتوع الاتوبيس " و تدخل رجال الشرطة و ابعدوا المحامي عن المتهمين و رفضت المتهمات الاربعة ادخالهن قفص الاتهام و اصرن على الجلوس بالمقعد الامامي مباشرة في وجه رئيس المحكمة .
وطلب دفاع المتهمون نفس طلباتهم السابقة و استدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي اسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية و اخلاء سبيل المتهمين جميعا.
وقدم المحامي تامر جمعه دفاع المتهم مهند سمير شهادة من مستشفى احمد ماهر تفيد اصابته بطلق خرطوش في الراس و انه يحتاج للراحة وطلب وقف نظر القضية و تعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر اسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة و استدعاء جميع شهود الاثبات الواردين بقائمة ادلة الثبوت .
وأصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق والشاهد اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري الان و ضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية حيث يعد المتهمين فيها مجني عليهم، ورفض رئيس المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبا مخالفا للقانون .
وعدل الدفاع طلبه الى استخراج شهادة رسمية لما تم في التحقيقات و ضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين ,و ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلك القضية و تكليف النيابة بضم ذلك التقرير و التصريح بالاطلاع عليه و ضم تحقيقات القضاء العسكري حول تلك القضية لبيان مدى جدية الاستناد اليها في امر الإحالة.
وقال رئيس المحكمة بان بكل جلسة تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبات جديدة و طالبهم بكتابة مذكرة تحتوى على كافة طلباتهم النهائية و اشار الى انه سيتم تفريغ الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية خلال الجلسات القادمة.
وهنا تدخل احد المتهمين و يدعى محمود احمد مصطفى صارخا قائلا "ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لأنه تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة و القوات المسلحة و ظل يصرخ حرام حرام "و اصيب بحالة هيسترية.
وأمر رئيس المحكمة الحرس بوضع ذلك المتهم في قفص اتهام اخر بمفرده لاتخاذ اجراء معه , فتدخل محاميه قائلا بانه يعاني من مرض نفسي بعد التعدي عليه و اطلاق الاعيرة النارية عليهم و القائهم في صناديق القمامة و طلب من المحكمة مسامحة المتهم و وافقت المحكمة على ذلك، ثم اكد الدفاع بان المتهم اصيب بنزيف ثم اغمى على المتهم، فامر رئيس المحكمة بإدخال الحرس اليه لفحصه ثم قام الحرس بنقله لخارج القفص لإفاقته .