أيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الليبية قرارات الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معاييرها على اثنين من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" وهما سالم الأحمر الهادى وإبراهيم محمد أده. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية الليبية ناصر بالنور في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، أيدت في جلستها قرارات الهيئة بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على اثنين من أعضاء المؤتمر الوطني العام وهما سالم الأحمر الهادي عن مدينة بنى وليد ، وإبراهيم محمد اده عن مدينة أوبارى بالجنوب الليبي. وفي نفس السياق، قامت لجنة متابعة ديوان المحاسبة الليبي وهيئة النزاهة وهيئة مكافحة الفساد بالمؤتمر الوطنى الليبى العام بعقد إجتماع مع أمينة عمر المحجوب مقررة لجنة متابعة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة وهيئة مكافحة الفساد لبحث القضايا والملفات المشتركة بينهما.