الفخراني: قرار ضبطي من النيابة باطل.. والإخوان وراءه لتصفية الحسابات

أبدى المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق دهشته البالغة من قرار نيابة طنطا بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على أعمال التخريب والتدمير والإحراق التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى مساء الجمعة في فعاليات الاحتفال بذكرى الثورة الثانية.
وقال الفخراني إن جماعة الإخوان المسلمين وراء القرار واستطاعت أن تؤثر على النيابة العامة لتصفية حساباتها معه لوقوفه لهم بالمرصاد، وملاحقتهم بالبلاغات التي تفضح ممارساتهم غير الأخلاقية.
وأضاف الفخراني أن القرار الصادر باطل، وسيثبت ذلك بالطرق القانونية، وسيؤكد للجميع أن مملي القرار هم قيادات الإخوان الذين وجدوا أنفسهم في ورطة سياسية حقيقية، وأوشكوا على الزوال من أرض الواقع السياسي فلم يجدوا أمامهم سوى تصفية الحسابات من وراء ستار النيابة، وهو الأسلوب الذي دأبت جماعة الإخوان المسلمين على سلوكه مع خصومهم السياسيين.
كانت النيابة العامة، قد قررت حبس 23 متهماً في أحداث الشغب بطنطا والمحلة الكبرى، كما أصدر قراراً بضبط وإحضار النائب السابق حمدي الفخراني، بتهمة تحريض المتظاهرين على إثارة الشغب، وإحراق المنشآت العامة.
فيما نفت مصادر بحزب الحرية والعدالة تدخل الحزب أو الجماعة في إجراءات التحقيق أو الضغط على فريق التحقيق لضبط وإحضار الفخراني أو غيره وأكد المصدر أن النيابة العامة تصدر قراراتها بناءً على ما يتوافر لديها من معلومات واعترافات ودلائل واضحة، وأن الحزب لم يكن طرفاً من قريب أو من بعيد في أحداث الجمعة السابقة وأن أحداث الحرق والتخريب كانت تخص مباني حكومية، وبالتالي لا دخل لأعضاء الحزب في تحقيقات النيابة، وليس من شأن الحزب التدخل في قرارات النيابة العامة.