رفيق حبيب: المادة 219 بالدستور سبب الأزمة السياسية

اكد الناشط القبطى رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد الراهنة، تحتاج لتحليل عناصر الأزمة الجوهرية، بعيدا عن بعض العناصر الشكلية، التي كثيرا ما توضع لإخفاء الأسباب الحقيقية.
وأوضح رفيق حبيب ان اعتراض القوى العلمانية والكنيسة، على المادة الرابعة الخاصة بدور هيئة كبار العلماء بالأزهر الاستشاري. والاعتراض على المادة 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والمطالبة بحذفها. ومشكلة هذا السبب، تتمثل في أن هذه التعديلات سوف تلقى رفضا واسعا من جماهير التيار الإسلامي، ولا يمكن تمريرها شعبيا، كما أن القوى الإسلامية لا يمكن أن تتبناها.
واضاف ان رغبة قوى علمانية، لفك أي ارتباط محتمل بين القواعد الخاصة بالحقوق والحريات والمساواة، وبين مرجعية الشريعة الإسلامية، بحيث تمارس هذه المبادئ دون ربطها بالشريعة. وهو ما يبيح تطبيق للمساواة والحريات، تتعارض مع الشريعة الإسلامية. والمشكلة، مرة أخرى، أن هذا التصور لا يمكن أ، تتبناه القوى الإسلامية، كما أنه مرفوض من جماهير التيار الإسلامي، لذا يصعب تمريره شعبيا.