عرب نيوز: مرسى يرفع شعار "الضروريات تبيح المحظورات"

تحت عنوان "سياسة الضروريات في مصر" قالت صحيفة (عرب نيوز) السعودية الناطقة بالإنجليزية إن الدستور الجديد لا يعني نهاية الديمقراطية في مصر.
ويمكن أن تكون تخوفات ال36٪ من الناخبين المصريين الذين رفضوا الدستور في غير محلها، لأن السياسة التي تتبعها مصر في الشهور الأخيرة تخضع لمقولة "الضروريات تبيح المحظورات".
فقد سبق أن دعت جماعة الإخوان في التعديلات الدستورية عام 2007 لتشكيل مجلس علماء من الشيوخ يشرف على الحكومة، وأصرت على أن يكون الرئيس مسلم الديانة، وقال "محمد مرسي" في ذلك الوقت، "إن الدولة التي نسعى إليها لا يمكن أبدا أن يرأسها غير مسلم"، ونجح مرسي فعليا في تحقيق ذلك وأصبح رئيسا لمصر.
وقالت الصحيفة إن قواعد النظام الذي يتبناه "مرسي" غير مقبولة في ظل نظام ديمقراطي فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، ولكن السبب الرئيسي في عدم احتواء الدستور الجديد على هذه مثل هذه القواعد الصارمة هو صفقة الإخوان الضمنية مع القوات المسلحة.
وكان الاتفاق الذي يضمن امتيازات للجيش، لازما لإقناع القوات المسلحة العلمانية لقبول حزب إسلامي في الحكومة، ولكن مقابل ذلك لا يمكن للحكومة الجديدة أن تكون إسلامية أيضا، مما وقف ذلك الأمر عقبة أمام مرسي، لأن نشطاء الإخوان يريدون استخدام سلطتهم السياسية لترسيخ قواعد الإسلام في الدستور الجديد.
ولذلك كان على مرسي أن يمشي على حد السكين وعلى خط رفيع، يجمع بين إرضاء الجيش وجماعته، فكان عليه أن يضع ما يكفي من القواعد الإسلامية في الدستور لتهدئة أنصاره، ولكن ليس لدرجة أن يكسر تحالفه وصفقته مع الجيش، ولكن لم يستطيع مرسي أن يمشي على ذلك الخط الرفيع بشكل جيد.
وبحلول اكتوبر انسحب معظم غير الإسلاميين من الجمعية التأسيسية، وكان مجلس القضاء الأعلى على وشك إقالة تلك الجمعية أيضا، ولكن رد مرسي بشكل غير ملائم على ذلك ومنح نفسه صلاحيات غير محدودة تمنع السلطة القضائية من تفكيك الجمعية ثانية.
وبعد ذلك تحالفت المعارضة وبدأت الاحتاججات العنيفة تظهر ثانية في البلاد ولكن في النهاية نجحت عملية تمرير الدستور وصدق المصريون على الدستور الجديد بأغلبية 63.8%.
وقالت الصحيفة: وقعت أزمات صغيرة، لم تكن مؤثرة بشكل كبير، حيث نجح الجيش في الحصول على ما يريد فمن الآن وصاعدا، سيسيطر الجيش على نحو فعال على الميزانية الخاصة به، حتى أنه لايمكن للبرلمان مناقشتها.
وحصلت جماعة الإخوان على أقل مما كانت تريده، ولكنها مررت في الدستور بعض قواعد الإسلام التي حافظت على رضاء أعضاء الجماعة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 2 من الدستور القديم يقول: "إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وأبقى الدستور الجديد عليه إلا أنه تمت إضافة المادة 219 التي حددت عناصر هذه المبادىء.
واختتمت الصحيفة قائلة: إن التسرع في مجريات الأمور السياسية في البلاد، والتعجيل بتمرير الدستور نتيجة أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي، لذلك لا يمكن توصيف ما يحدث بأنه مؤامرة، ولكنه مجرد سياسة "الضروريات تبيح المحظورات".