تأجيل نظر دعاوى وقف قنوات الحافظ والناس ل23 فبراير

أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعوتان قضائيتين، التي اقامتهما الاعلامية هالة سرحان تطالب فيهما بإصدار احكام قضائية بوقف البث التليفزيوني لقناتي "الحافظ والناس" وإلغاء الترخيص الصادر لهما، لجلسة 23 فبراير القادم للرد والمستندات.
واختصمت سرحان، في دعواها كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقالت الدعاوى، إنه في غضون شهر سبتمبر عام 2012 دأبت قناتا الناس والحافظ، على استضافة بعض الشخصيات التي ارتكبت العديد من الجرائم وإتاحة الفرصة للضيف في الاستمرار في ارتكاب جرائم، يعاقب عليها القانون، من سب وقذف وإشاعة الأخبار الكاذبة، والتحريض والإساءة، إلى سمعة بعض الشخصيات الفنية المعروفة.
وقالت سرحان، إلى أنها اتخذت الطريق القانوني المشروع، وأرسلت العديد من الطلبات للجهات الإدارية المختصة، لسحب التراخيص الممنوحة للقناتين، ووقف إشارة البث الفضائي، بسبب خروجهما عن نص ميثاق الشرف الإعلامي.
وأكدت سرحان، أن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار قرارات سحب الترخيص الممنوح، أو إيقاف بث البرنامج، كأحد مشروعات المنطقة الإعلامية، التي ألزمها القانون بإصدار قرار بوقف وقطع إشارة البث التلفزيوني لمخالفة أي قناة للترخيص الممنوح لها.