طالبت الحملة الدولية لاطلاق سراح اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبدالله بتشكيل وفد وزاري لبناني بتكليف من الرئيس العماد ميشيل سليمان ، لزيارة باريس في غضون اليومين المقبلين للطلب رسميا من السلطات الفرنسية تسليم المعتقل إلى السلطات اللبنانية. واعتبرت الحملة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن أي إجراء دون ذلك لن يكون سوى مشاركة في إطالة أمد اعتقال عبدالله.. مشيرة إلى أن جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت أمس الثلاثاء لم تصل إلى المستوى المطلوب في معالجة قضية المعتقل تعسفيا في السجون الفرنسية. وقالت إن قضية عبدالله تمر في أسبوع حساس وحاسم ، حيث تفصل خمسة أيام عن موعد انعقاد محكمة تطبيق الأحكام في باريس فيما لايزال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس يمتنع عن توقيع قرار الترحيل ، مما يعني أن المحكمة قد تؤجل إنفاذ قرار الإفراج عن عبدالله إلى أجل غير مسمى بالتزامن مع سعي النيابة العامة الفرنسية إلى الطعن بالقرار. وأضافت إن تكليف وزير العدل شكيب قرطباوي متابعة الملف مع السلطات الفرنسية لايقدم جديدا ورغم أن الوزير بادر بمراسلة نظيرته الفرنسية لكنه لم يتلق جوابا كما أن وزير الخارجية عدنان منصور استدعى السفير الفرنسي في بيروت الذي حاول الايحاء أن جلسة 28 يناير سوف تبت قرار الإفراج عن عبد الله لكن الإدارة الفرنسية كانت تعمل في الوقت نفسه على إزاحة هذه الجلسة وتدمير مفاعيل القرار القضائي. وتعهدت الحملة بمواصلة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية في بيروت مالي أن تتحقق حرية جورج عبدالله وعودته إلى لبنان داعية اللبنانيين إلى الاستمرار في حملات التضامن في مختلف المناطق وإلى التجمع يوم الاثنين المقبل 28 يناير أمام السفارة الفرنسية في بيروت.