مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة.
ففي مقاله بصحيفة "الشروق" أكد الكاتب فهمي هويدي أنه حين تحل ذكرى الثورة المصرية في 25 يناير الحالي، يكون الرئيس محمد مرسي قد أمضى في منصبه سبعة أشهر فقط، وقال "الأمر الذي لا يسوغ لنا ان نصدر حكما منصفا على تجربته، الا ان ذلك لا يمنعنا من ان نسجل بعض الملاحظات التي برزت خلال تلك الفترة".
واعتبر الكاتب أن أكثر ما يدعو إلى الأسف هو أن السهام الملوثة التي يراد لها أن تستهدف السلطة القائمة يرتد أثرها على الثورة المصرية وليس على الرئيس مرسي وجماعته فقط.
واشار الكاتب إلى أن فترة السبعة أشهر الماضية شهدت انجازين مهمين أحدهما يتمثل في انهاء حكم المجلس العسكري واحالة قيادته الى التقاعد بما استصحبه ذلك من اعادة للجيش الى ثكناته لكي يستمر في أداء واجبه الوطني خارج السياسة، مضيفا أن الانجاز الثاني فيتمثل في انهاء الدور السياسي للشرطة، وحصر مهمتها في حماية الأمن الداخلي بعيدا عن استهداف أو قمع قوى سياسية دون غيرها.
وقال الكاتب "بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فان الحفاظ على مجلس الشورى المنتخب، وتخويله سلطة اصدار التشريعات بصفة استثنائية الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، ثم الانتهاء من اعداد الدستور بواسطة لجنته التأسيسية والاستفتاء عليه الذي انتهى بتأييد الأغلبية النسبية له، هذه الخطوات حتى اذا اختلف الرأي حولها، فان أحدا لا ينكر أنها شكلت مقاربات باتجاه اقامة مؤسسات الدولة، التي كان النظام السابق قد عمل على تقزيمها وتهميشها".
وأوضح الكاتب أنه في المقابل ظهرت في الساحة المصرية شقوق وسلبيات كانت سحبا من رصيد التجربة وليس إضافة لها وقال: في مقدمتها "إننا خسرنا التوافق الوطني، اذ انقسمت النخبة التي توزعت على فصيلين أو معسكرين، أحدهما للقوى العلمانية والليبرالية واليسارية الذين قدموا أنفسهم بحسبانهم يمثلون التيار المدني، والثاني للتيارات والتجمعات الاسلامية التي صنفت باعتبارها قوى دينية".
وأشار الكاتب إلى وجود علامات استفهام حول الكيفية التي صدرت بها بعض القرارات السياسية المهمة عن رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أثار مستشاريه بمن فيهم نائب الرئيس ذاته، وهو ما أدى الى انفضاض بعض المستشارين وممثلي القوى الوطنية المستقلة من حول الرئيس فخسر بذلك أصدقاءه، فضلا على معارضيه، الأمر الذي أحدث فجوة بينه وبين المحيط السياسي حتى بدا الدكتور مرسي وكأنه رئيس لفئة من المصريين وليس كلهم.
وفي مقاله "معا" بصحيفة "المصري اليوم" قال الكاتب عمرو الشوبكي :كثيرا ما يتحدث بعض الإسلاميين عن أن الصراع في مصر بين "نخبة الفضائيات" المدنية وجماهير الشعب المصري "الإسلامية"، وأن المشكلة في وجود نخب سياسية لا علاقة لها بالواقع ولا الناس.
وأضاف أن هذا الحديث مغلوط بدرجة كبيرة، لأنه يتناسى أن الإسلاميين، أصبحوا "نخبة حاكمة" ولم يعودوا في المعارضة كما كانوا من قبل، وأن عشرات منهم أصبحوا وزراء ومحافظين ومسئولين كبارا في أجهزة الدولة.
وأكد أن الإخوان يحكمون ويسيطرون الآن على مقاليد السلطة ولا يستمعون إلا لأنفسهم، ولا يتحاورون إلا مع حلفائهم، ثم يوهمون جانبا من جماهيرهم بأن نجوم الفضائيات هم منافسوهم من أبناء التيارات المدنية، ويتناسون أن لهم قناة فضائية ناطقة باسمهم، وأن أحد حلفائهم وهو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ظهر على الفضائيات الخاصة التي يشتمها العام الماضي 51 ساعة، في حين ظهر البرادعي حوالى 12 ساعة فقط.
وأشار إلى أن هذا التقسيم المغلوط يخفى انقساما حقيقيا بين الريف والمدن، والفقراء والأغنياء، والمتعلمين والأميين، والذى يتعامل معه بعض قيادات التيار الليبرالي باستعلاء بالحديث مخطئا عن "جهل الشعب المصري" وقلة وعيه، يقابله اعتزاز كثير من قيادات التيار الإسلامي بهذه الفروقات تحت حجة الدفاع عن الجماهير وإرادتها.
وقال إن المطلوب الحديث عن مشكلات الشعب المصري والتحديات التي تقف أمام بناء نظام سياسي ديمقراطي، ومنها نسبة الأمية التي تصل إلى ثلث الشعب، وهى أحد جوانب تركة مبارك، وهناك خشية أن تريح النظام الجديد مادامت الأماكن الأكثر أمية وبعدا عن ثقافة الحضر هي التي صوَّتت له بكثافة.
وأكد أن هناك تيارا يحكم ويعيش حياة نخبوية بامتياز بعد طول معارضة وعناء، وهناك معارضة، بعضها نخبوي وبعضها بين الناس سواء كانت إسلامية أو مدنية، وعلى الجميع أن يعترف بأن مشكلات مصر ليست في التقسيمات المزيفة إنما في الانقسامات الحقيقية بين فقراء وأثرياء وحضر وريف وغيرها الكثير.
ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" أكد الكاتب فاروق جويدة أن شركات البترول الأجنبية التي تعمل في مصر بعضها يفكر في الرحيل والانسحاب من مصر والانتقال إلى دول أخري والسبب في ذلك كله ان الحكومة المصرية لم تسدد مستحقات متأخرة لهذه الشركات تجاوزت 6 مليارات دولار وفي رواية أخري انها8 مليارات دولار.
وقال الكاتب "المشكلة الأساسية الأن أن هيئة البترول لا تستطيع سداد ما عليها من ديون للشركات الأجنبية رغم انها كانت ملتزمة بالسداد حتي عام2000، وأمام تكدس ديون مؤسسات الدولة الأخرى خاصة وزارة الكهرباء لهيئة البترول أصبح من الصعب سداد مستحقات الشركات الأجنبية أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر".
وأشار الكاتب إلى اقتراح البعض بأن تقوم هذه الشركات بزيادة حصص انتاجها بحيث يمكن سداد هذه المستحقات من كل زيادة تحققها الشركة في الإنتاج عن معدلاتها الطبيعية، بمعني إذا كانت الشركة ملزمة بإنتاج 70 الف برميل حسب الاتفاق وقامت بإنتاج100 الف برميل فيمكن لها الحصول علي قيمة الكميات التي زادت في الإنتاج وهي30 الف برميل سدادا لمستحقاتها لدي الحكومة.
وقال الكاتب "على جانب آخر فإن قيام مؤسسات الدولة خاصة قطاع الخدمات بسداد ديونه لهيئة البترول سوف يساعد علي سرعة سداد هذه المستحقات بحيث تستعيد الشركات الأجنبية نشاطها إنتاجا وبحثا وتنقيبا، وقبل هذا كله يجب ان تصنع الحكومة خطة واضحة للتوسع في إنتاج البترول وزيادة برامج البحث والتنقي".