النيابة تقرر نقل التحقيق مع المتورطين في أعمال الشغب لبرج العرب بالأسكندرية

قرر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية نقل التحقيقات مع المتهمين بالتورط في أعمال الشغب خلال الأشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلي نيابة برج العرب لدواعي أمنية و وقف التحقيقات لحين وصول فريق الدفاع عنهم لمقر التحقيقات و حبس المتورطين بإضرام النيران في مقر محكمة جنايات الإسكندرية علي ذمة التحقيقات .
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض علي 70 متظاهراً خلال الأشتباكات بين قوات الأمن و المتظاهرين عقب إعلان رئيس محكمة الجنايات المستشار محمد حماد عبد القوي الأعتذار عن القضية عقب هجوم المدعين بالحق المدني عليه و ترديد عبارات " القصاص القصاص " والشعب يريد القصاص " مما دفع رئيس هيئة المحكمة إلي رفع الدعوي و إعتبار تلك الهتافات لا تليق بمكان المحاكمات و الأعتذار عن القضية .
وعقب الإعلان عن اعتذار هيئة المحكمة، قام عدد من المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة، مرددين هتافات معادية لقوات امن الإسكندرية، فيما أضرم عدد من مثيري الشغب النيران في سيارة شرطة، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، ومطاردة المتظاهرين عبر طريق الكورنيش والشوارع المجاورة لها لتتحول المناطق التجارية بوسط المدينة إلي ساحات إشتباكات .
و عقب إنسحاب قوات الأمن عقب السيطرة علي الأشتباكات و إعادة الهدوء الي تلك المناطق هاجم مجهولون مقر محكمة جنايات الإسكندرية و قام المقتحمون بتحطيم المقاعد المتواجدة في ساحة الأنتظار الخاصة بقاعات المحاكمات و إضرام النيران في غرفة تابعة للموظفين الأداريين بالمحكمة و المخصصة لحفظ القضايا .
و تمكنت فرق البحث الجنائي من إلقاء القبض علي عدد من المتورطين في إضرام النيران في مقر المحكمة وهم عباس أمين أحمد ومحمد أحمد بركات وعمرو محمد محمد وعزت الشناوي محمد وأحمد مجدي احمد وعبد الرحمن محمد السيد ومحمد أنور محمد ومحمد نور محمد وعمرو هاشم محجوب .
و قامت قوات الشرطة بإطلاق طلقات صوتية لأرهاب المتظاهرين الذين توجهوا إلي مقر المحكمة لمشاهدة الإقتحام لأبعادهم حتي وصول تعزيزات من فرق التأمين التابعة لقوات الأمن المركزي .
و كانت النيابة قد وجهت للمتهمين بإضرام النيران في مقر المحكمة تهمة إتلاف ممتلكات عامة و خاصة والتعدي علي قوات الشرطة والقيام بأعمال شغب وترويع المواطنين وتكدير السلم العام .
وكان فريق النيابة العامة قد أجري معاينة للمحكمة عقب السيطرة علي النيارن و إخمادها و قامت بمعاينة المكاتب التى تم اقتحامها و قررت انتداب لجنة من أطباء وزارة العدل لفحص الملفات التى تم حرقها كما قررت انتداب لجنة هندسية للوقوف على مدى سلامة مبنى المحكمة .