تأجيل نظر دعوى إلغاء بيع حديد الدخيلة لأحمد عز إلى 15 ابريل

أجلت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من حمدي الفخراني والتي يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عبد العزيز عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، الى يوم 15 ابريل القادم للرد والمستندات.
وكان كل من حمدي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي، قد أقاما دعواهما مختصمين الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا في حين ان سعر السهم في ذلك الوقت كان 780 جنيهًا. وقالت الدعوى: إن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفًا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه في مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفًا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها في الإسكندرية.
وكشف الفخراني في دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع إجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه في السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتان العموميتان لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25% من أسهم الشركتين.