الإدارية العليا تنظر غدا طعن العمدة على حكم الغاء تأسيسية الدستور

تنظر غدا الاثنين المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من محمد حامد العمدة واحد اعضاء الاجتماع المشترك لاختيار اعضاء التأسيسية والذى طالب فيه بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الاولى للدستور، وقد اوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الاعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصري.
كانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، واكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً ادارىاً يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.