اعتصام مفتوح للضباط الملتحين أمام وزارة الداخلية

دخل العشرات من ضباط الشرطة المتحلين في اعتصام مفتوح ظهر اليوم " الاحد " أمام وزارة الداخلية للمطالبة وذلك للمطالبة بتنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بحقهم فى اطلاق اللحية وطالب المعتصمين وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بإعادتهم للعمل وحصولهم على حقوقهم بعد ايقافهم عن العمل لأكثر من عام .
وحمل المتظاهرات العديد من اللافتات " لن تقوم دولة إلا بتفعيل القانون واحترام الأحكام القضائية " ,"لماذا وزارة الداخلية ترفض السنة النبوية ؟"," نريد العودة لعملنا لنموت شهداء فى حب الوطن ولكن لا تحرمون سنة نيبنا "," لا للعنصرية والسياسة القهرية نريدها شرطة تطبق القانون ولا تطبق الاهواء الشخصية "," اين وزارة الداخلية من احترام وتنفيذ الاحكام القضائية ".
ومن جانبه ، قال العقيد ياسر جمعة مدير ادارة الاتصالات بالشرطة اننا نظمنا عدة وقفات امام جميع الجهات السيادية بالدولة للمطالبة بتنفيذ احكام القضاء ولكن وجدنا تجاهل تام من جميع المسئولين مؤكدا ان وزارة الداخلية مازالت تواصل التمييز بين اعضائها وعدم احترام احكام القضاء واننا حصلنا على احكام قضائية اخرها منذ ثلاثة اسابيع وقمنا بتقديم عدة طلبات لمقابلة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الجديد لكن لم يتم الاستجابة لنا لذلك قررنا الاعتصام امام وزارة الداخلية لحين الاستجابة الى مطالبنا كنوع منن التصعيد وللضغط على المسئولين .
وقال النقيب أحمد البدري احد المعتصمين امام الوزارة بان وزارة الداخلية أمامها العديد من الأحكام القضائية ولم تنفذها متسائلا كيف لا تطبق وزارة الداخلية الاحكام القضائية بشأن العاملين بها فيكف سوف تطبق القانون مع الشعب؟
وانتقد البدرى صمت الاحزاب الاسلامية التى تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية وكذلك الاحزاب الليبرالية والعلمانية التي تطالب بالحريات للأقليات .
واكد ان الوزارة قد اظهرت وجهها القبيح فى الاحداث الاخيرة امام قصر الاتحادية حيث تركت رفضت تامين القصر وتركت المتظاهرين يصلون الى بوابات القصر ويحاولون اقتحامه موكدا ان الوزارة فشلت فى اداء دورها فى جميع الاحداث الاخيرة .
وطالب بتعديل قانون هيئة الشرطة والسماح لعناصر الشرطة بأطلاق لحيتهم كذلك طالب المسئولين بالوزارة باحترام احكام القضاء الصادرة بحقهم .
من ناحية اخرى تضامن العشرات من عناصر الشرطة مع زملائهم الملتحين للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم .