عمال القطاع العام بشركات البترول ينتفضون ضد التجاهل و التهميش

اكد أسامة القلماوي منسق لجنة الدفاع عن العاملين بشركات القطاع العام للبترول، انه تم الاتفاق بين جميع اعضاء اللجنة والممثلين عن العاملين بشركات القطاع العام للبترول في اجتماعهم العاجل الذى عقد بمدينة السويس لمناقشة قرارات وزير البترول والهيئة العامة للبترول تجاه العاملين بالقطاع العام بشركات البترول بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة البترول لجميع العاملين بشركات القطاع العام للبترول وذلك بتاريخ 5 فبراير القادم في حالة استمرار التهميش و التجاهل من قبل الهيئة العامة للبترول لمطالب العاملين.
وقال ل : إنه تم مناقشة اسلم الطرق للتعامل مع القرارات المجحفة ضد العاملين والتي تثير القلق والتوتر بين العاملين بالقطاع، وذلك في الاجتماع العاجل بحضور ممثلين عن العاملين بشركات (التعاون للبترول – مصر للبترول – انابيب البترول – السويس لتصنيع البترول – الغازات البترولية بتروجاس – شركة النصر للبترول ).
ومن جانبه اوضح عبد الخالق السيد سليم رئيس اللجنة، ان قطاع البترول يواجهه ازمة بين العاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك والهيئة العامة المصرية للبترول لما تحوز عليه هذه الشركات من مزايا بالرغم من ان العاملين بالقطاع العام هم المظلمون ولا يحصلوا الا علي الفتات من الوزارة والأسوا من ذلك ان العاملين بشركات القطاع العام بدأ الغضب والتوتر يتسرب اليهم وهذا الامر الذي يؤدي بدوره الي الاضطراب والتوقف عن العمل .
وقال شندي عبد القادر سليمان نائب رئيس اللجنة ان قطاع البترول هو القطاع الوحيد الذي حمل مصر في عنقه وعلي اكتافه خلال ثورة 25 يناير ولم يتوقف للحظة ولم يشهد اي توتر من اي نوع فى السابق، محذراً انه فى حالة توقف العاملين بقطاع البترول عن العمل سوف تتوقف الحياة تماما وشلت نهائياً سواء من ناحية عمل محطات تمويل السيارات او توصيل السولار للمزارعين لزراعة الارض او امداد المخابز بالسولار لإنتاج رغيف العيش والذي يعتمد عليه المواطن في حياته كلياً وجزئياً .
واضاف احمد عبد القادر النقابي بشركة التعاون للبترول وعضو لجنة الدفاع بالسويس ان لجنة الدفاع وجميع النقابات بالإضافة الي النقابة العامة لقطاع البترول تتعاون مع بعضها البعض في تواصل دائم وأن محمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول، كان دائم الاتصال اثناء انعقاد الجلسة الطارئة للجنة الدفاع ليقف علي المستجدات من القرارات أول بأول.
وتتمثل مطالب العاملين و التى قرروا الانتفاض من اجلها تطبيق لائحة موحدة على العاملين بالهيئة و القطاع العام و القطاع المشترك ، وصرف الحافز بنسبة 180% من الأساسى بدلا من 150% ، هذا الى جانب توحيد الأرباح لشركات الانتاج و الهيئة العامة للبترول ، صرف بدل وجبة وبدل انتقال للعاملين يبدأ من 750جنيه حتى 1200 جنيها ، وصرف بدل البونس و بدل اليوم الفعلي، الى جانب تعميم بدل المخاطر على جميع العاملين بالشركات.