أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن المسئولين فى الخارجية الإماراتية أكدوا أن قضية المحتجزين المصريين، الأحد عشر، صنفت كقضية أمن دولة، وأن تلك القضايا قد تطول فيها التحقيقات، وأن التحقيق معهم حاليا وفقا للقانون، ويعاملون فى إطار حقوق الإنسان. وأوضح «العشيرى» خلال مؤتمر صحفى أقامه المكتب الإعلامى بالسفارة المصرية بأبوظبى، أول أمس، بمناسبة ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية «المصرية الإماراتية» أن المسئولين الإماراتيين أكدوا أنهم سيرسلون كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين بمجرد الانتهاء من التحقيقات. وأشار إلى أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارتهم من قبل أعضاء السفارة.