قرار موافقة الحكومة على مشروع الصكوك..هل سيحسم الجدل بين الخبراء الاقتصاديين؟

بعد احتدام الجدل حول مشروع الصكوك التى تعتزم الحكومة المصرية إصدارها وتباين اراء الخبراء حول هذا الموضوع بشروطه ومعوقاته، وعقب الملاحظات التى أبداها مجمع البحوث الإسلامية على مشروع الصكوك المقدم من الحكومة المصرية، حسم مجلس الوزراء القرار الخاص بمشروع قانون الصكوك مع مراعاته للملاحظات التى أبداها مجمع البحوث بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى.
وتطرح موافقة الحكومة سؤالا مفاده: هل يستمر الجدل والنقاش المجتمعى بين العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول مشروع قانون الخاص بالصكوك الإسلامية، ومدى تأثيره على الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة وفى ظل التحديات الاقتصادية التى تعانى منها مصر أم سينتهى هذا الجدل خاصة وان البعض أكد أهمية تلك الصكوك الاسلامية وتأثيرها الايجابى فى حل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وخاصة أن تلك السندات قد ساهمت بشكل كبير فى نهضة اقتصادية في العديد من الدول الاسلامية التى اتبعتها مثل ماليزيا والسعودية وقطر، فيما رفض البعض الآخر فكرة الصكوك الإسلامية معتبرين انها وسيلة لبيع الأصول العامة المصرية.
من جانبه، قال أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى ومدير محافظ مالية بالبورصة "لا يوجد ما يعرف باسم الصكوك الاسلامية وانما هى صكوك فقط وكلمة إسلامية أضافتها الحكومة، حيث أن الصكوك أداة مالية تستخدم منذ زمن فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية وهى شكل آخر من اشكال السندات".
واعتبر أن الصكوك تمثل عبئا أقل من العبء الذى تمثله السندات على مصدرها حيث أن الصكوك لا تلزم مصدرها بفائدة محددة كالسندات، ولكنها تظل ذات مخاطرة عالية بالنسبة لحامل الصك حيث أنه يصبح شريكا فى الربح أو الخسارة، مشيرا إلى أن الصكوك تعتبر فكرة جيدة ومميزة فى إصدارها وإدارتها فى بيئة سياسية واقتصادية مناسبة وذلك فى ظل ظروف سياسية مستقرة لاتتسم بالاستقطاب السياسى الحاد.
وأشار إلى ضرورة وجود بيئة صالحة لاصدار الصكوك والمتمثلة فى وجود رؤية شبه مشتركة لعلاج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الفاعلين السياسيين فى الدولة، بجانب تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة وعجز متوازن فى الموازنة العامة، وبالاضافة إلى مكافحة الفساد والمفسدين.
وقال أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى ومدير محافظ مالية بالبورصة إنه من المعوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى إصدار الصكوك هو ارتفاع معدلات الدين قياسيا بالناتج المحلى وغيرها من الأمور التى تؤثر على قدرة الدولة فى الوفاء بتعهداتها وقدرتها على النمو المتواصل وسداد المستحقات.