الرقابة المالية ترفض طلب شركات السمسرة بمد مهلة توفيق أوضاع فروعها

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذي تقدمت به شركات الوساطة فى تداول الأوراق المالية السمسرة نهاية الشهر الماضي لمد مهلة توفيق أوضاع فروعها لستة أشهر أخرى.
وقال رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه لا يوجد مبرر من طلب شركات السمسرة خاصة أنه تم مد المهلة مرتين فى السابق ولم تتخذ الشركات أية اجراءات لتوفيق أوضاع فروعها وهو ما يعني أن مد الفترة لا داع له.
وأضاف: أن شركات السمسرة انتظرت طيلة الستة اشهر دون أن تتخذ إجراءات جادة لتوفيق أوضاع فروعها وتعمدت إرسال طلب مدة المهلة قبيل انتهاء المهلة الاخيرة بخمسة أيام فقط، مشيرا إلى أنه جاري الان من قبل الهيئة دراسة أوضاع فروع شركات السمسرة من خلال عمليات التفتيش لتحديد الفروع التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات الهيئة وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراء ضدها.
وكانت عدد من شركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية قد أقدمت على إغلاق العديد من فروعها خلال الفترة الماضية بسبب رفض الهيئة طلبها لمد مهلة توفيق الأوضاع.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الهيئة برفض مد المهلة سيؤدي إلى إغلاق عشرات الفروع من قبل شركات السمسرة نظرا للظروف الصعبة التي تشهدها سوق المال حاليا والتراجع الملحوظ فى أحجام التداول، وهو ما سيؤدي إلى تسريح المئات من العمالة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا.
ورأى أن هذا القرار ليس في مصلحة أحد لا سوق المال ولا شركات السمسرة ولا العملاء ولا حتى الموظفين فضلا عن أثاره الاقتصادية السلبية حيث سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الناتج عن تسريح العمالة في الفروع.