وزير الإعلام: النظام الحالي لا يمكن إسقاطه لأنه يستند إلى أرضية شعبية واسعة

أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، أن القوى السياسية التي تتبنى المقاطعة السياسية بهدف إسقاط النظام الحالي هي قوى واهمة، وقال " النظام الحالي لا يمكن إسقاطه لأنه يستند إلى أرضية شعبية واسعة وعلى الجميع أن يراعي هذه الحقيقة".

وأضاف عبد المقصود في ندوة "الأزمة الاقتصادية وكيفية الخروج منها - رؤية المجتمع المدني" التي نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء اليوم/ الأربعاء/ "خروج 20 ألف متظاهر لن يسقط النظام الحالي، واستنساخ معالم الثورة المصرية العظيمة لن يسقط النظام الحالي، ورفع لافتات كانت ترفع أيام النظام السابق لن يسقط النظام الحالي الذي يستند إلى شعبية واسعة ".

ودعا عبد المقصود وسائل الاعلام لاسيما الخاصة منها إلى عدم إشاعة الفرقة بين المصريين ، مضيفا "الاعلام عليه دور كبير في المرحلة الحالية والكثير من برامج التوك شو خاصة في بعض القنوات الفضائية لا تبحث إلا عن الغريب والشاذ ثم تعممه".

وقال " المصالحة الوطنية يجب أن تشمل الجميع لأنه لا يمكن أن ينفرد فصيل أو حزب واحد بإدارة هذه البلد العظيمة بما في ذلك أعضاء الحزب الوطني (المنحل) فلا يمكن ان نحاسب ملايين من اعضائه بجريرة بضع مئات، فالكثيرون انضموا له لتوفير الأمان الوظيفي او المالي أو الشخصي كما ان النظام السابق كان يطبق مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا".

وتابع أنه " لا يمكن إقصاء أي فصيل سياسي أو ديني لان الحوار الوطني هو الحل".

وأقر وزير الاعلام بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي إلا أنه قال "ثمة ضوء في نهاية النفق ونحن نعمل للوصول إليه"، مشيرا إلى أن هناك استثمارات قطرية وسعودية وكويتية ستنفذ قريبا وقال "نأمل أن يتحسن الأمر ".

وقال عبد المقصود " هناك جهود تبذل رغم صعوبة الوضع الاقتصادي ونعمل حاليا على إغلاق منابع الفساد في المؤسسات الحكومية مما سيوفر الكثير"، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للأجور مطبق على جميع العاملين بالدولة بدءا من رئيس الجمهورية وكل الوزراء.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق أن مصر تواجه مشكلة اقتصادية دقيقة علاجها ليس اقتصاديا ، وقال "الأمن والاستقرار هما مفتاح حل الأزمات الاقتصادية".

وقال الببلاوي في مداخلته خلال الندوة "الاقتصاد يتعامل مع المستقبل وإذا كان المستقبل غير واضح فلا يمكن حل المشاكل الاقتصادية وهو ما نعاني منه في مصر الآن "، مضيفا "المستثمر يستطيع أن يتعامل مع أي مشاكل موجودة في الواقع إلا مشكلة واحدة هي عدم اليقين فإذا كان مستقبل المشروع غير واضح فلماذا سيقيمه المستثمر".

وطالب الببلاوي الحكومة الحالية بتطبيق سيادة القانون وعدم هز الثقة في القضاء وتوفير المعلومات الصحيحة للمستثمرين لأنه في غيابها لن يقدم احد على الاستثمار في مصر.

واعتبر الببلاوي أن الاقتصاد المصري اظهر خلال العامين الماضيين انه اقتصاد قوي بدليل صموده أمام هذا الكم من الأزمات والمشاكل الاقتصادية.

من جهتها اعتبرت الدكتورة هناء خير الدين عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسي بجامعة القاهرة في مداخلتها خلال الندوة أن المشاكل الاقتصادية التي يتعامل منها مصر حاليا سببها مشكلات غير اقتصادية أهمها غياب الأمن وعدم عودة الشرطة لتأدية دورها كما ينبغي إضافة إلى الانفلات السلوكي من قبل المواطنين واستمرار الفساد ومناخ التخوين وعدم الثقة السائد في المجتمع المصري.

واعتبرت خير الدين أن وسائل الاعلام تصيب المواطنين بالإحباط لأنها تركز على موضوعات تافهة ويعتمد على غير ذوي الكفاءات، ودعت وسائل الاعلام للقيام بدورها في مكافحة الفساد.

وحذرت خير الدين من أن العجز في الموازنة سيصل خلال السنة المالية 2013 -2014 إلى 12% وطالبت بإعادة النظر في المصروفات غير الضرورية وغير العادلة ودعت إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .