أولاند: يتم التصويت بالبرلمان على العملية العسكرية في مالي إذا تجاوزت 4 أشهر

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم "الأربعاء" أنه وفقا للمادة 35 من الدستور، يتم التصويت بالبرلمان على العملية العسكرية الفرنسي في مالي "إذا كانت ينبغي أن تتجاوز أربعة أشهر.
وأضاف أولاند في لقاء مساء اليوم مع نواب البرلمان بمناسبة العام الجديد انه طلب من وزير الدفاع جون إيف لودريان ووزير الخارجية لوران فابيوس بتوفير جميع المعلومات ذات الصلة بالعملية في مالي للجان المختصة بغرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).وأوضح الرئيس الفرنسي انه ليس هناك ما نخفيه إلا تفاصيل وطبيعة العملية العسكرية نفسها.
وأكد أن "وحدة الأمة" تشترط إشراك البرلمان بقدر الإمكان في القرارات التي يتخذها أو تلك التي ينبغي أن يتخذها رئيس الدولة.
من ناحية أخرى.. أعلن أولاند عن إصلاحات دستورية ، ستشمل إلغاء محكمة العدل الجمهورية وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم رفعها إلى الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان بحلول الصيف المقبل.
وتعهد الرئيس الفرنسي بمراجعة الدستور بهدف تعزيز استقلال القضاء وتعميق الديمقراطية في البلاد. مشيرا إلى ان رئيس الوزراء جون-مارك أيرولت سيبدأ خلال الأسابيع القادمة مشاورات مع الفعاليات السياسية حول مشروع قانون في هذا الشأن.
وفى سياق مختلف.. أكد الرئيس الفرنسي التزامه بالتعهد الذى قطعه على نفسه (خلال حملته الانتخابية) والمتعلق بتشريع زواج الشواذ .. مستبعدا إجراء استفتاء شعبي حول هذا الموضوع كما تطالب المعارضة.