اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتسم بالعشوائية وعدم التمييز، وأنها ذخائر «تم تصنيعها في مصر ولا معلومات حول كيفية حصول سوريا عليها». وقال مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة ستيف جوس: «تقوم سوريا بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية رغم الإدانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهي تلجأ الآن إلى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز ويمثل تهديدا خطيرا للتجمعات السكنية المدنية». وأضافت المنظمة في بيانها الصادر، الاثنين، أن الهجمات هي «أول أمثلة معروفة على استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية أرضية الإطلاق»، مشيرة إلى أن هذه الذخائر تم تصنيعها في مصر ولا تتوافر معلومات عن كيفية حصول سوريا عليها أو توقيت ذلك. وأوضح البيان أن الأدلة تشير إلى «استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ من طراز (بي إم 21 جراد) متعددة الفوهات لإطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب من مدينة إدلب في ديسمبر 2012، وفي بلدة اللطامنة شمال غرب حماة، في 3 يناير 2013». وأدى الهجوم في اللطامنة إلى مقتل مدني وجرح 15 آخرين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، بحسب المنظمة، أما في إدلب، فقد التقطت صحفية دولية صور لبقايا الذخائر العنقودية وبقايا الصواريخ الأرضية المستخدمة في هجمة الخامس من ديسمبر في منطقة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 ديسمبر الماضي. ونقلت المنظمة عن مقاتل معارض قوله إن «أحد أفراد الجيش السوري الحر قتل في 5 ديسبمر حينما حمل ذخيرة صغيرة غير منفجرة إلى سيارته». واستندت المنظمة إلى مقابلات مع شهود وأشرطة مصورة بثها ناشطون على الإنترنت وصور فوتوغرافية التقطها صحفيون، ووصلت منها إلى أن القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم «الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام». وتحمل هذه القاذفات على شاحنة ويمكنها إطلاق 40 صاروخا يصل مداها إلى أربعين كلم. وجددت المنظمة مطالبتها القوات النظامية بأن «توقف على الفور أي استخدام للذخائر العنقودية المحظورة بموجب معاهدة دولية» لم توقعها سوريا. وكانت «هيومان رايتس ووتش» طالبت سوريا في 27 نوفمبر الماضي بالتوقف الفوري عن استخدام القنابل العنقودية التي تلقى من الجو، في النزاع المستمر منذ نحو 22 شهرا وأدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص، بحسب أرقام الأممالمتحدة.
