أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ المعتمد للمجلس القومى لحقوق الانسان لانشاء المقر الدائم له لمساندة المجلس ومعاونته على الاستمرار فى مسيرته لنشر ثقافة حقوق الانسان فى الداخل والخارج، مع ضرورة اشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات المجلس. جاء ذلك اثناء اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان عن السنة المالية 2012 /2013 فى حضور ممثلين عن وزارة المالية والمجلس القومى لحقوق الانسان ،وطالب اعضاء اللجنة بضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والمجلس القومى لاعداد التعديلات التشريعية التى تخدم مجال حقوق الانسان. شدد النواب على ان استمرار المجلس القومى لحقوق الانسان يحمى الجميع من الانتهاكات والاعتداءات على المواطن المصرى واكد اعضاء اللجنة على القيام بزيارة قريبة جدا لمقر المجلس القومى لحقوق الانسان وذلك لرؤية مدى مواءمة المبنى للقيام بدورة المطلوب.